قال وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، لطفي بن جدو، أمس إن المتهم الرئيسي في اغتيال المعارض محمد البراهمي، هو سلفي تكفيري يدعى أبو بكر الحكيم واستخدم السلاح نفسه الذي استخدم في عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي. وقال بن جدو خلال مؤتمر صحافي، إن محمد البراهمي أصيب ب14 طلقة نارية من مسدس نصف آلي من عيار 9 ملم، وهو السلاح نفسه الذي استخدم في اغتيال شكري بلعيد. وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال الأولى هي نفسها التي نفذت عملية الاغتيال الثانية، لافتاً في نفس الوقت إلى أن المتهم الرئيسي في إغتيال المعارض محمد البراهمي يدعى أبو بكر الحكيم، وهو إسلامي متشدد وتكفيري. ونفى أن تكون قوى سياسية تقف وراء هذه الخلية، ولكنه لفت إلى أن البعض من عناصرها نشط في صلب تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي المتشدد. وتتألف هذه الخلية من سلمان المراكشي، ومروان حاج صالح، وعزالدين عبد اللاوي، وعلي الحرزي، وأحمد الرويس، وكمال القضقاضي، ولطفي الزين، وأبوبكر الحكيم، وهم جميعاً في حالة فرار، وهم من المتورطين في إغتيال شكري بلعيد. وفجر اغتيال البراهمي موجة عارمة من الغضب في كامل البلاد خاصة وأن اغتياله تم في رمضان وفي اليوم الذي يحتفل فيه الشعب التونسي بذكرى عزيزة على كل التونسيين - ذكرى إعلان النظام الجمهوري – وشهدت جل ولايات تونس من شمالها الى جنوبها مسيرات شعبية ليلية تم خلالها حرق العديد من مقرات حزب حركة النهضة واحتلال المقرات الادارية في بعض الولايات والاعتصام داخلها مؤكدين على عدم مغادرتها حتى ترحل الحكومة. وقد شهدت بعض المسيرات الاحتجاجية مواجهة بين المحتجين ورجال الأمن واستعمل فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وعبرت مختلف التيارات السياسية والحزبية التي أجمع معظمها على إدانة حركة النهضة على إدانتها الشديدة لهذا الاغتيال السياسي الثالث (لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي) في عهد الترويكا الحاكمة بزعامة النهضة ولم يسبق أن عرفت البلاد له مثيلا منذ الاستقلال. مؤكدين أن الرئيسين السابقين (بورقيبة وبن علي) يسجنون خصومهم في أتعس الحالات ولكن لا يغتالوهم. وقد دعت بعض أحزاب المعارضة الى حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير شؤون البلاد لحد إجراء الانتخابات. بينما دعت أحزاب أخرى الى العصيان المدني حتى اسقاط النظام برمته. و دعا حمة الهمامي الأمين العام للجبهة الشعبية الشعب التونسي للدخول في عصيان مدني سلمى في كافة جهات الجمهورية لإسقاط الترويكا والمجلس الوطني التأسيسي من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار بينما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام يوم أمس الجمعة للتنديد بالإرهاب والعنف وضد الاغتيالات وقرر الاتحاد تعليق الحوار الوطني الذي يسعى من خلاله الى تحقيق الوفاق بين مختلف الأطراف السياسية والخروج من عنق الزجاجة. كما أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الوطني أمس مع تنكيس الأعلام على المؤسسات الوطنية كما أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن إلغاء الجلسة المقررة ليوم أمس والإعلان عن يوم حداد بالمجلس التأسيسي. من جهته، قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي استنكرت اغتيال النائب محمد البراهمي ان الحركة ليست في موقع ضعف بل ستناضل لمواجهة المتمردين ومن يساندهم بارتكاب جريمة اغتيال الابراهمي. وأضاف الغنوشي "مادام فينا نفس لن نسمح بالعودة الى الوراء ولن نسمح بعودة الأزلام ومن يظن ان في السيناريو المصري الحل نقول لهم خسئتم". وتابع الغنوشي "النهضة ستتصدى للازمة الحالية كما تصدت للازمات السابقة وخرجت منها سالمة بل اقوى من الفترة التي قبلها"، ومن جهة أخرى اتهمت أسرة المجني عليه بشدة حركة النهضة باغتيال عائلها وأكدت أنها لن تتقبل التعازي من رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا حركة النهضة. ودعت حركة نداء تونس الى حل المجلس التأسيسي والحكومة وتشكيل حكومة طوارئ تشكيل هيئة لصياغة الدستور كما طلبت الحركة من نوابها في التأسيسي تقديم طلب إلى المجلس بحل نفسه.