أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن البرلمان قد يعاود نشاطه في وقت مبكّر من عطلته الصيفية، لتمرير قوانين توسّع حقوق الأكراد، ما يسهّل تطبيق تسوية سلمية للقضية الكردية في البلاد. ويسعى الأكراد إلى المصادقة على إصلاحات تشريعية ترفع «الظلم» عنهم، ويعتبرونها الخطوة التالية في مسيرة السلام المبرمة بين حكومة أردوغان والزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، بعد إعلان الحزب وقفاً للنار وبدء سحب مسلحيه من تركيا إلى قواعد في شمال العراق. وقال أردوغان: «أصدقاؤنا يستكملون الآن عملهم على المواد (الدستورية)، ونأمل بإعلان حزمة الدمقرطة التي نسعى إليها في الحقبة الجديدة. وممكن أن يعاود البرلمان نشاطه في وقت مبكّر». وكان رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش أعلن أواخر الشهر الماضي، أن الإصلاحات الدستورية المستهدفة تتضمّن التعليم باللغة الكردية وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وتقليص عتبة دخول البرلمان المحددة بنسبة 10 في المئة، وتوسيع الحكم المحلي. وأشار إلى أن الحزب يريد تمرير الإصلاحات بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ومقرر أن يعاود البرلمان الذي يهيمن عليه حزب «العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان، نشاطه مطلع تشرين الأول.