أكدت مفوضية الانتخابات اقليم كردستان، وجود نقص في بيانات ووثائق أكثر من 80 مرشحاً للانتخابات البرلمانية، نافية استبعاد أي من المرشحين، فيما اتهم حزب الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني المفوضية بعدم «الجدية» في تسوية الادعاءات بوجود زيادة غير طبيعية في سجل الناخبين. وكانت وسائل إعلام أشارت إلى استبعاد 88 مرشحاً عن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقررة في 21 أيلول (سبتمبر) المقبل «لعدم تطابق وثائقهم الشروط القانونية، وبعضهم مسجلون في المناطق المتنازع عليها». وكانت اللجنة المشكلة للتحقيق بشأن حصول زيادة سكانية غير طبيعية في الإقليم بنسبة 94 ألف شخص، طالبت بتأجيل الانتخابات من أجل تسوية الملف وتحقيق عنصر «النزاهة والشفافية» في الانتخابات. وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات محسن الموسوي ل «الحياة» إن «المفوضية لم تستبعد أي المرشحين، ولكن خلال عملية التدقيق كشفت عن وجود نقص في بيانات ووثائق نحو 80 مرشحاً، لذلك تم إبلاغ الكيانات السياسية باستكمال هذه الوثائق، ولحد هذه اللحظة لم يتم استبعاد أي مرشح». وأشار إلى أن «قانون الانتخابات يشترط أن يكون كل مرشح من سكان الإقليم وكامل الأهلية وبلغ 25 سنة، ومتعلم وغير محكوم بقضايا جنائية، والإثبات يتم عبر الوثائق التي تطلبها المفوضية وهي بطاقة المعلومات أو التأييد من المجالس البلدية وغيرها». وعن حق الراغبين الساكنين في مناطق متنازع عليها بين اربيل وبغداد والتي تتبع إدارياً للمحافظات الواقعة خارج الإقليم، ذكر الموسوي أن «الموقف ليس واضحاً بعد، ومجلس المفوضين سوف يعالج هذه الإشكالات في اجتماع، وسيصدر بياناً بشأن الموافقة أو الرفض». من جانبه قال مدير مكتب اربيل للمفوضية هندرين محمد إن «مكاتب المفوضية بدأت إجراءاتها لتعيين موظفين في مراكز الاقتراع وطبع الاستمارات الخاصة والعدد المطلوب يقدر ب17 ألف موظف، والاهتمام يصب الآن في هذا الجانب نظراً لحساسية الإجراء لدى الكيانات السياسية، فضلاً عن البدء بمرحلة تهيئة مراكز العد والفرز، والإجراءات الإدارية واللوجستية، والحملة الإعلامية مستمرة لتشجيع الناخبين على التصويت». وفي السياق ذاته أكد حزب «الاتحاد الوطني» أن «مسألة سجل الناخبين باتت مقلقة، وعدم التدقيق سيولد اعتراضات بعدما تبينت لدينا الأخطاء الواردة في السجل من دون مؤشر يدل على قيام مفوضية الانتخابات بخطوة جادة للحل، ولا يمكن غض النظر عن ذلك إذا ما أردنا إجراء انتخابات نزيهة»، مشدداً على «تمسكه بإجراء انتخابات المحافظات بالتزامن مع البرلمانية، وأن تباشر المفوضية بإجراءاتها». ونفى النائب الأول للأمين العام للحزب كوسرت رسول علي «ما نقل عن مطالبته رئيس حكومة الإقليم بتأجيل الانتخابات»، وأوضح أنه «لم يكن أبداً مع التأجيل، بل يؤيد وبصورة مستمرة على ضرورة إجرائها في وقتها المحدد». وأعلن زعيم حركة «التغيير» اكبر القوى المعارضة نوشيروان مصطفى عن موقف مماثل خلال لقائه مدير مكتب القنصلية البريطانية في اربيل، وذلك رداً على تقارير أشارت إلى موافقته تأجيل الانتخابات خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني.