كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس أن مستوطنين في مستوطنات غور الأردن يقومون بتأجير أراضي المستوطنات إلى مجموعة من المزارعين أو الشركات الزراعية الفلسطينية من أجل فلاحتها وإنتاج مزروعات تكون فلسطينية للالتفاف على القرار الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات. وبحسب «هآرتس»، فإن العديد من المستوطنين أجّروا أخيراً جزءاً من أراضيهم إلى مزارعين فلسطينيين من أجل زراعة الأرض واستثمارها بما يخدم المزارع الفلسطيني لجهة توافر المياه والإمكانات، كما يخدم المستوطنين لجهة تمكنهم من تسويق هذه المنتجات على أنها فلسطينية. وأوضحت أن لديها معلومات عن قيام المستوطنين بتأجير هذه الأراضي التي تقع في حدود المستوطنات بغور الأردن بشكل سري، مشيرة إلى أن الطرفين يريدان إبقاء هذه المعلومات سرية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الموضوع ليس مألوفاً على الإطلاق، موضحين انه إذا صحت هذه الأنباء، فإنهم يتوقعون أن تكون حالات فردية. واعتبروا أن أي تأجير من هذا النوع هو مخالف لقانون المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن وشعبة التسوية، وهو الاسم الخاص بالحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي الجهة الحكومية التي تسيطر على معظم الأراضي الخصبة في الغور حيث تحظر قوانينها الإيجار بشكل تام. وأضافت الصحيفة أن الفلسطينيين يتوجهون لاستئجار هذه الأراضي لأسباب مختلفة، منها قلة فرص العمل، وتوافر المياه للزراعة من المؤجرين، وخصوبة التربة، وتوافر المواد الزراعية، ما يسهم في نجاح المزروعات، بالإضافة إلى إمكان تسويقها في الأسواق الإسرائيلية، وحتى العالمية، من خلال التعاقد مع المؤجرين.
