شددت أستراليا أمس، قوانينها لمكافحة الإرهاب عبر حظر السفر إلى دول تعد «بؤراً للإرهاب الدولي»، بأمل منع مرشحين ل «الجهاد» من التوجه إلى سورية والعراق. وسيواجه «من يخالف قانون عدم التوجه بلا سبب وجيه إلى منطقة معلنة ساحة لنشاط منظمة إرهابية معادية» عقوبة السجن عشر سنوات كحد أقصى، علماً أن السلطات تعتقد بأن حوالى 70 مواطناً سافروا إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف جماعات إرهابية مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ما يثير قلق كانبيرا. واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن التعديل «سيسمح بالدرجة الأولى بتسهيل ملاحقة أستراليين يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية في الخارج، كما سيسمح بمراقبة إرهابيين محتملين ودعاة كراهية يشجعونهم بسهولة أكبر». وأبلغ أبوت البرلمان أن حوالى مئة أسترالي يقدمون دعماً مالياً، وينشطون في تجنيد جهاديين يتوجهون إلى الشرق الأوسط، وبينهم حوالى 20 قاتلوا سابقاً في صفوف جماعات متطرفة وعادوا إلى أستراليا، فيما ألغيت جوازات سفر 70 شخصاً. في البيرو، اعتقلت الشرطة رجلاً في العاصمة ليما للاشتباه في صلته بتنظيم إرهابي دولي لم تحدده، وأعلنت العثور على آثار متفجرات في منزله من دون توضيح سبب تشكيكها في الرجل. في النمسا، أوقفت شرطة مدينة سانت بولتن (شرق) مراهقا تركياً في ال 14 من العمر يعيش في النمسا منذ 8 سنوات على الأقل، بعدما اعترف بأنه أراد وضع قنبلة في مكان عام، وأعلن رغبته في الالتحاق بتنظيمات إسلامية متطرفة في سورية. وأشارت إلى أن الفتى الذي لم تكشف هويته، موضع تحقيق منذ مطلع الشهر الجاري، و»أوقف الثلثاء الماضي بعدما استعلم بنفسه على الإنترنت كيفية صنع عبوات ناسفة غير تقليدية، وشراء موادها، وخطط لتفجيرها في أماكن عامة مثل محطة قطار ويستبانهوف بفيينا». في الولاياتالمتحدة، حكمت القاضية الفيديرالية الأميركية في ولاية كونيتكيت، جانيت هول بسجن المغربي المهدي سملالي فتحي (27 سنة) بتهمة تخطيط هجوم على جامعة «هارفرد» ومبنى فيديرالي بقنابل ملصقة بطائرة بلا طيار. وسيواجه فتحي الترحيل من الولاياتالمتحدة بعد انتهاء فترة العقوبة. وكان ضباط فيديراليون اعتقلوا فتحي الذي كان يعيش في بريدجبورت بكونيتكيت، بعدما سجل مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أقوالاً له أشاد فيها بهجمات إرهابية وتدريبات زعم أنه تلقاها في أفغانستان. لكن محاميي الدفاع أقنعوا القاضية بأن المتهم لم يعتزم قط تنفيذ المخطط فقررت سجنه سنتين. في المانيا، اتهم الادعاء مواطناً عرفته السلطات باسم هارون بي في ال 27 من العمر ب «الانتماء الى تنظيم جند الشام الارهابي، والقتل والتحريض على القتل خلال الصراع في سورية». وأفاد الادعاء بأن «هارون سافر إلى سورية في نهاية ايلول (سبتمبر) 2013، وانضم إلى 1600 جهادي درّبهم التنظيم وسلمهم، تمهيداً لمهاجمة سجن حلب المركزي في شمال سورية في شباط (فبراير) الماضي، علماً ان السلطات الألمانية تسلمته في نيسان (ابريل)». كما اتهم الادعاء هارون ب «محاولة تحريض الجماعة على قتل فتاة ألمانية في ال 16 من العمر في سورية، حيث حاول أقاربها اعادتها الى بلدها، إذ اعتقد بأنها ستبلغ السلطات الألمانية بمكانه إذا عادت إلى الوطن، لكن الجماعة لم تقبل اقتراحه. ووصف معهد الشؤون الدولية والأمنية الذي تموله الحكومة الألمانية «جند الشام» بأنه تنظيم مدرّب في شكل جيد معظم مقاتليه من الشيشان، وتعاون مرات مع «جبهة النصرة» جناح تنظيم «القاعدة» في سورية. وفي ايلول (سبتمبر)، اتهم الادعاء الألماني مواطناً في ال 35 من العمر، وآخر تركياً (27 سنة) بالانتماء الى «جند الشام»، وإعداد احدهما إخراج فيلم دعائي للتنظيم، في حين نقل الثاني اموالاً. وتقدر الاستخبارات الألمانية عدد الذين غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات «جهادية» في سورية بحوالى 450، عاد منهم 150 بينهم 25 اكتسبوا خبرة قتال ميدانية.