ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 34 شخصاً في اعتداء عرسال على دورية للجيش اللبناني بينهم موقوفان و25 شخصاً معروفة هوياتهم، فيما يجري العمل على كشف هوية الآخرين، في جرم «قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش»، سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في وقت اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان «أن دولة الحق والقانون لا تستقيم من دون تحقيق العدالة». رئيس البلدية شاهد وأحال القاضي صقر الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول طالباً التحقيق مع المدعى عليهم والاستماع إلى إفادة رئيس البلدية (علي الحجيري) بصفة شاهد يصار في ضوئها إلى اتخاذ القرار القانوني المناسب. لقاء سليمان واعتبر الرئيس سليمان خلال استقباله في قصر بعبدا النائب خالد زهرمان والنائب نضال طعمه ووفداً من عائلة الرقيب أول الشهيد إبراهيم زهرمان (الذي استشهد في اعتداء عرسال)، «أن الاعتداء على الجيش غير مقبول مهما تكن المبررات»، مشدداً على «أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع حتى النهاية إحقاقاً للحق ووفاء لدماء الشهداء». وشدد سليمان، كما علمت «الحياة» على انه لن يقبل «إلا بالوصول إلى العدالة وجلاء الحقيقة لتحديد من اعتدى على الجيش لينال عقابه ويخطئ من يعتقد أننا نعاقب البلدة، هناك أناس فيها استهدفوا دورية للجيش وأهل عرسال أهلنا ومعروف ولاؤهم للوطن». وشدد زهرمان أمام الرئيس سليمان على أن العائلة «يهمها الوصول إلى العدالة ولسنا ممن يريد الانتقام من احد والاعتداء على الجيش محصور بمجموعة لا بد من نيلها العقاب، ولا يعني استهداف عرسال ومعاقبتها، ونحن كعائلة وأهل عكار عموماً نؤكد ولاءنا المطلق للجيش والمؤسسات الأمنية». وقال زهرمان ل «الحياة» إن الوفد لفت إلى «أن هناك وزارات معنية يجب أن تقوم بجهد لوقف حملات التحريض والبلبلة والاستغلال للحادث لأن مواصلة هذه الحملة تؤدي إلى الفتنة ولا احد يريدها». قيادة الجيش وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي، استقبل وفداً من كتلة «المستقبل» النيابية ضم: عاطف مجدلاني، عاصم عراجي، جمال جراح، وباسم الشاب قدموا له التعازي باستشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون زهرمان، وبحثوا معه في اعتداء عرسال. وعبر الوفد عن «استنكاره للحادث ودعمه جهود المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار في البلاد». كما استقبل قهوجي عائلة المعاون الشهيد زهرمان في حضور النائبين زهرمان وطعمة الذين شكروا قائد الجيش على زيارته منزل العائلة في عكار، وعبروا عن «ثقتهم الكاملة بإجراءات قيادة الجيش لتحقيق العدالة». وكان قائد الجيش استقبل وفداً من كتلتي زحلة - البقاع الغربي - راشيا، ضم النواب: أيلي ماروني، عاصم عراجي، طوني أبي خاطر، زياد القادري، شانت جاجنيان، جوزف معلوف، أمين وهبي وأنطوان سعد، جاء معزياً بشهيدي الجيش. وأكد العماد قهوجي أن لا مشكلة مع بلدة عرسال وأن لا نية لاقتحامها أو فرض الحصار عليها وأن أي شكوى من المضايقات التي يتعرض لها أهلها على حواجز الجيش ستعالج فوراً وأن الاعتداء على العسكريين بات في يد القضاء اللبناني «ونحن لا نتدخل ويعود له جلاء الحقيقة وتبيان هوية المعتدين لمحاكمتهم بسرعة أمام القضاء العسكري». وسأل قهوجي: «هل يعقل أن يقوم الجيش بفرض حصار على أهله؟ الحواجز المنتشرة حول مداخل عرسال تتولى التدقيق في هوية من يود الدخول إليها أو الخروج منها». ونقل الوفدان عن قهوجي قوله إن دورية حاولت توقيف خالد حميد الملقب ب «أبو قتادة» فاشتبكت معه ما أدى الى مقتله، وأنه كانت هناك مجموعة مساندة لها، مؤكداً أن حميد مطلوب للقضاء اللبناني بمذكرات توقيف صادرة بحقه أبرزها يتعلق بتهريبه السلاح وارتباطه بعبدالغني جوهر الذي قتل في شتورة وعلاقته المباشرة بزعيم «عصابة فتح الإسلام» شاكر العبسي، إضافة الى دوره في اختطاف الأستونيين السبعة. ولفت قهوجي، كما نقل عنه النواب، الى أن الدورية والقوة المساندة لها حاولت الخروج من البلدة لكنها فوجئت بانقطاع الطريق بسبب تساقط الثلوج وقيام مجموعة بملاحقتها وإطلاق النار عليها، ما أدى الى استشهاد الرائد بشعلاني والرتيب زهرمان. وقال قهوجي - وفق أحد النواب - إنه تم التعرف الى هوية المشتبه بهم في قتل الرائد بشعلاني والرتيب زهرمان من خلال إفادة بعض شهود العيان واثنين من الموقوفين لدى القضاء العسكري، وليس من خلال المجندين. وشدد على أن لا علاقة لقيادة الجيش بعدد من الأسماء الواردة في اللوائح الوهمية التي تناقلتها أخيراً بعض وسائل الإعلام والتي يراد منها إثارة البلبلة في البلدة وحقن نفوس الأهالي، وقال إن المشتبه بهم هم 32 شخصاً، إضافة الى اثنين موقوفين لدى القضاء وأن القضاء يتولى التدقيق من خلال إفادة الموقوفين في المعلومات التي تحدثت عن اشتراك سوريين في الاعتداء على الدورية أثناء ملاحقتها الى جرود البلدة. وأوضح قهوجي: «نحن لسنا من الذين يعاقبون أهالي عرسال بالجملة، فهم أهلنا ويحتضنون المؤسسة العسكرية ولن نأخذهم بجريرة المجموعة التي اعتدت على العسكريين». وشدد على أن من غير الجائز المسّ بهيبة هذه المؤسسة وضرب معنوياتها. وتوافق النواب مع قهوجي على الموقف الداعم للمؤسسة العسكرية، وأبدى الأخير ارتياحه الى المواقف التي صدرت عن وفد «المستقبل» سواء خلال زيارته بلدة المريجات للتعزية باستشهاد الرائد بشعلاني أم في جولته على بلدة عرسال. وشدد قهوجي على ضرورة التواصل للعمل معاً من أجل التهدئة وإعادة الوضع الى طبيعته في عرسال، وقال: «لو كانت هناك نية لاستهدافها لكان الجيش باشر فور حصول الاعتداء بدهمها»، مؤكداً أن التشفي من أهلها ليس من شيم المؤسسة العسكرية، ومبدياً استعداده في أي وقت لاستقبال وفد من البلدة. ونقل النواب عن قهوجي أن لا صحة لما أشيع عن أن بعض عناصر الدورية أو قوة المساندة كانوا في لباس مدني، وسأل: «من أين استحضرت هذه المعلومات؟»، خصوصاً أن المجموعة المعتدية كانت على علم بأنهم من المؤسسة العسكرية. وكان النائب الجراح اعتبر في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «ما حصل في عرسال كان نتيجة التباس»، ولفت إلى «أن كتلة المستقبل تحاول التأسيس لآلية تزيل هذا الالتباس لكي لا تتكرّر الحادثة»، مشدداً على أن «من غير المقبول العقاب الجماعي لعرسال»، موضحاً «أن مطلب تشكيل لجنة تحقيق سيؤدي إلى تسليم من يثبت تورّطه إلى القضاء». وأمل ب»إقفال الملف وطيّ هذا الجرح بأسرع وقت، بهدف التأسيس لعلاقة سوية بين الأهالي والجيش». وشدد على أن عرسال «ليست مأوى للمتطرفين أو لمجموعات إرهابية، كما يصور بعض وسائل الإعلام».
