العفو الدولية تدعو لتحقيق عاجل ونزيه بأحداث القاهرة

دعت منظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول مقتل 51 شخصاً فجراً، أمام مقر الحرس الجمهوري في العاصمة المصرية القاهرة، واشترطت أن يستوفي المعايير الدولية.
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي: "هناك حاجة ماسة الى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ويمكن الوثوق بها من قبل جميع الأطراف، لكن السلطات المصرية لديها سجل سيء في تقديم الحقيقة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت صحراوي أن "التحقيقات العسكرية السابقة برّأت الجيش من ارتكاب انتهاكات، كما قامت السلطات المصرية بدفن استنتاجات تقرير تقصي الحقائق الذي أمرت بإجرائه حول قتل متظاهرين ورفضت الكشف عنها أمام العلن، في حين أنفقت النيابة العامة في مصر المزيد من الوقت في توجيه التهم إلى منتقدي الحكومة وبشكل فاق بكثير الوقت الذي قضته في ملاحقة الشرطة والجيش على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وشدّدت على أن التحقيقات الفعّالة "تُعد حاسمة لوقف المسؤولين عن تكرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن قائد الحرس الجمهوري هو نفسه الذي قاد حملة قاتلة على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء المصري في كانون الأول (ديسمبر) عام 2011".
وقالت صحراوي: "في جو من الاستقطاب وعدم الثقة، لا بد من اتخاذ كل الخطوات لضمان أن تكون التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات المصرية مستقلة وحيادية وشاملة بعد أن ساهمت عقود من الإفلات من العقاب في تقويض دور القانون".
وشدّدت على أن إجراء تحقيقات شفافة تحقق العدالة للضحايا وأسرهم "ستكون الوسيلة لاستعادة الثقة وخطوة نحو المصالحة الوطنية شريطة أن تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلك تمتعها بصلاحية اجبار المسؤولين العسكريين أو غيرهم من المسؤولين على تقديم الأدلة".