وجهت منظمات فلسطينية حقوقية رسالتين إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة المُقالة في غزة إسماعيل هنية، لحضهما على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب الإسرائيلية على غزة، تنفيذاً لتوصيات تقرير بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق الذي طالب إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات «ذات صدقية» في الاتهامات بارتكاب «جرائم حرب». ووقع على الرسالتين المتطابقتين مديرو 11 منظمة حقوقية بارزة، بينها «مركز الميزان لحقوق الإنسان» و«مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» و«مركز عدالة» و«مركز بديل». ورأت المنظمات أنه «يتوجّب الشروع الآن في خطوات إضافية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.. من أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأممالمتحدة ستكتسب قيمة دائمة». وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يحض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على «إجراء تحقيقات داخلية مستقلة وذات صدقية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات». ونوهت المنظمات الموقعة على الرسالتين ب «الجهود التي شرع الجانب الفلسطيني في بذلها في إطار سعيه نحو تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني»، لكنها أضافت أنه «نظراً إلى أن من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ قرار الجمعية العامة في 5 شباط (فبراير) 2010، فإننا نحض، بصفتنا مؤسسات غير حكومية فلسطينية ودولية، السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية ذات صدقية بما يتفق مع المعايير الدولية المرعية، وبما يتماشى مع تقرير بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق» بقيادة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. وشددت على أهمية «تأكيد أنه يقع على السلطات الفلسطينية المسؤولة واجب تنفيذ التوصيات التي جاء بها تقرير بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق برمتها ومن دون إبطاء»،
