أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وائل ابو فاعور ان زيارته المملكة العربية السعودية «كانت في اطار التشاور الدائم الذي يحرص عليه رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط مع الرئيس سعد الحريري والتشاور ليس فقط حول الحكومة بل حول الوضع العام في لبنان»، وقال: «نعلم حجم الجهد الذي بذله الرئيس الحريري لدعم الجيش اللبناني وتغطيته في احداث صيدا وجهود الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري، والرئيس نبيه بري ايضاً الذي لعب دوراً ايجابياً كبيراً، لذا دور الرئيس الحريري وموقعه مقدر ونحتاج اليه في كل حياتنا السياسية، من هنا كانت الزيارة للتشاور معه حول الحكومة وغيرها من القضايا والوضع الامني الحاصل في البلد الذي لدى الحريري، وجنبلاط على قناعة بأنه يجب ان يقودنا الى استنتاجات اولها دعم الجيش اللبناني والتمسك بالسلم الاهلي وبمنطق الدولة والاسراع في تأليف حكومة». وأوضح ان «اللقاءات مع المسؤولين السعوديين سواء مع وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ام غيره تأتي في اطار التشاور المستمر بين النائب جنبلاط وبين المملكة، مؤكداً ان «الموقف السعودي واضح وهو ان المملكة لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني وليس لها توجيه او مطلب او قرار معين في المجريات السياسية الداخلية، وهذا ما يدأب المسؤولون السعوديون على تكراره لكل من يزورهم من لبنان ويؤكدون ان المملكة تقف على مسافة واحدة من كل الافرقاء وانها مهتمة باستقرار لبنان». وأضاف: «هناك جهود مهمة يبذلها الرئيس المكلف تمام سلام بالتفاهم والتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورعايته للوصول الى تشكيلة حكومية تحمي البلد في هذه الفترة وترضي الجميع. وقال: «اعتقد ان المطلوب منا جميعاً كقوى سياسية ان نقف الى جانبهما في سعيهما لتأليف الحكومة وان نخلق جواً مواتياً ومسهلاً لتأليفها بدل ممارسة الضغوط السياسية والاعلامية»، معتبراً ان «الرئيس سلام يدرك مسؤولياته وهو يتصرف على هذا الاساس والمشاورات مستمرة بين كل الافرقاء السياسيين، وجلسته مع الرئيس بري كانت ممتازة والرئيس سعد الحريري يدعم كل الخيارات التي يقوم بها، والنائب جنبلاط كذلك». وقال ابو فاعور بعد لقائه مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والسكان والهجرة آن ريتشارد: «ابلغتنا ان حجم المساعدات الاميركية التي قدمت الى الآن للنازحين السوريين الى لبنان بلغت 160 مليون دولار»، مؤكداً انها مساعدات مباشرة الى منظمات الاممالمتحدة والجمعيات الاهلية العاملة في لبنان»، معتبراً ان «الامر ايجابي ولكن لا يكفي». واعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث إلى «صوت لبنان»، انه «وفي حال عدم النجاح في تشكيل حكومة جديدة لغاية أيلول (سبتمبر) المقبل فإن حكومة تصريف الاعمال يمكنها تعيين قائد للجيش»، داعياً الى «الكف عن التلاعب بالقوانين لأنه ليس بهذه الطريقة نكافئ مؤسسة الجيش». ودعا النائب بطرس حرب الى «حصر جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس النيابي بالبند المتعلق بقيادات القوى العسكرية والأمنية دون غيرها، لملء الفراغات الناجمة عن بلوغ بعض هذه القيادات السن القانونية ما يشكل حالة ضرورة تبرر استثنائياً قيام المجلس بعملية التشريع بإصدار قانون في ظل حكومة مستقيلة»، لافتاً الى ان «الاقتراحات ومشاريع القوانين الأخرى لا حاجة مستعجلة لإقرارها وهو ما يشكل مخالفة دستورية كبيرة لا يمكن القبول بها». ورفض عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت «وجود استثناءات في مسألة التمديد للقادة»، مشككاً في «امكان انعقاد الهيئة العامة في ظل جدول اعمال طويل جداً». ورأى انه «في حال بروز مقتضيات أمنية ضرورية، فبالامكان عقد جلسة كما هو الحال في موضوع التمديد لقادة الأجهزة الامنية والعسكرية وحتى في مفعول رجعي». واذ أيد التمديد لقائد الجيش، اشار الى أهمية مسألة التمديد للواء اشرف ريفي من النواحي الامنية والسياسية «كي لا يفهم اي تعاط بالشأن السياسي وكأنه أخذ جبراً أو بالقهر أو بالضغط». وانتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض في تصريح: «الموقف الذي أطلقه الوزير سعود الفيصل واعتبر فيه سورية أرضاً محتلة بالإشارة إلى دور إيران وحزب الله في سورية».