أكد الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية تمام سلام بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية أمس، سعيه «المتواصل مع الجميع للتوصل إلى ما يرضي ضميري وأبناء بلدي والوطن»، مؤكداً انه متمسك بوقوفه «مع المصلحة الوطنية». وأوضح سلام في تصريح هو الاول له منذ اعلانه وقف المحركات خلال فترة تأليفه الحكومة، انه «تحت هذا العنوان يتابع مهمة تتطلب التواصل والتفكير من أجل استخراج الأفكار والمتابعة للوصول الى النتائج المرضية، وأنا غير متسرع ولكن لا احب التأخير، وذلك مرتبط بما اشعر به عند أبناء بلدي من رغبة ضاغطة لتشكيل حكومة لأن البلد في ظل حكومة تصريف الاعمال يزداد ضعفاً وتراجعاً». وقال: «من حق ابناء بلدي ان يستبشروا خيراً في شأن التأليف كما التكليف في مرحلة صعبة تتطلب حكومة تأخذ في الاعتبار كل المستجدات والمعطيات»، مؤكداً حرصه على ان يكون التأليف «مدعوماً ومعززاً من الجميع». وأضاف سلام: «في ظل استمرار التشاور، لا بد من الأخذ في الاعتبار ما نحن مقبلون عليه في الأيام المقبلة من جهد كبير للكتل النيابية والنواب في إطار ما دعا إليه الرئيس بري من جلسات مفتوحة للتوصل إلى قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات التي نحن في أمسّ الحاجة إليها من أجل حسن استمرار المؤسسات»، آملاً «أن يتوصل الزملاء النواب إلى قانون جديد من أجل تأليف حكومة تشرف على تنفيذ هذا القانون وإجراء الانتخابات»، وقال: «سنستمر بالتشاور لكي نرى ما يمكن ان تستقر عليه الامور في الأيام المقبلة». وعن التهويل حيال حكومة أمر واقع، قال سلام: «تخلل هذه الفترة الكثير من الإعلام وأنا كنت دائماً شفافاً وصريحاً، ولن أقوم بأي أمر إلا تحت سقف المصلحة الوطنية، لذا لا أعوّل إلا على الكلام البنّاء والايجابي الذي يصب في هذا الاتجاه». وأكد ان بري «يبذل جهداً كبيراً وهو لم يتوقف عن بذله من أجل التوصل لإقرار قانون جديد للانتخاب وتأليف الحكومة». ابوفاعور: صيغة 8-8-8 عادلة ولاحقاً التقى بري وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، في حضور وزير الصحة علي حسن خليل. وأوضح أبو فاعور أن الزيارة بتكليف من رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، وأشار إلى أن زيارة المملكة العربية السعودية التي قام بها جنبلاط نهاية الأسبوع الماضي «كانت مقررة سابقاً ولم تكن بهدف النقاش في الحكومة ولا في قانون الانتخاب بل بهدف التشاور الدائم الذي نحرص عليه مع المملكة وبالتالي التقينا الرئيس سعد الحريري وعدداً من المسؤولين في المملكة، والمملكة لم تنهنا عن أمر أو تدفعنا إلى أي خيار». وقال: «بعيداً عن المنطق الطالباني السقيم الذي أتحفنا به في بعض وسائل الإعلام وبعض المنابر السياسية حول أننا انقلبنا وحول ما ذكر من تهديد ووعيد واتهامات، لا يزال جنبلاط يحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والرئيس بري والرئيس الحريري، ومع كل القوى السياسية المعنية للوصول إلى تفاهم حول الحكومة، ونعتقد أن الصيغة المقترحة من قبل الرئيس سلام، صيغة 8، 8، 8، هي صيغة عادلة نأمل بأن يحصل قبول وطني لها في ما يعفينا من الكثير من الاحتمالات». ورأى أنه «سيكون هناك نقاش في الأيام المقبلة في المجلس النيابي ونأمل بأن يكون نقاشاً وطنياً مترفعاً يوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد ولكن، أيضاً يوصل الى اتفاق على أهمية إجراء الانتخابات، فلننتظر النقاش حول الانتخابات ولنرَ بعدها ماذا يحصل من مشاورات واتصالات». وعن موقف الجبهة في حال طرح على جدول أعمال الجلسة فقط اقتراح قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، قال: «موقفنا حاسم، القانون الأرثوذكسي، نعتبره خطراً شديداً على الوحدة الوطنية». وعما إذا طرح موضوع مقاطعة الجلسة مع بري، قال: «أكثر من مرة نوقش هذا الأمر، وإذا ما طرح القانون الأرثوذكسي فإننا بالتأكيد لن نصوت عليه ولن نكون جزءاً من أي إجراء نعتبره خطيراً على البلد وعلى مستقبل الوحدة الوطنية، وجرت مداولات بين الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس فلننتظر مجريات الجلسة». وعن إمكان حصول مقايضة بين الحكومة وموضوع اللقاء الأرثوذكسي، قال أبو فاعور: «لسنا من أصحاب المقايضات، والأمر غير مطروح على الإطلاق. وبالنسبة للحكومة قلنا إننا نريد الاستمرار في المشاورات والاتصالات. وقام رئيس الحكومة المكلف اليوم بخطوة بأنه زار الرئيس بري وقال إنه يتصرف تحت سقف المصلحة الوطنية، وهذا أمر إيجابي يمكن البناء عليه في الاتصالات المقبلة للوصول إلى مخرج في موضوع الحكومة، ولكن حكماً الأمور آيلة إلى التمهل لننظر ماذا سيحصل في الجلسات النيابية». ونفى أن يكون بري طرح موضوع التمديد للمجلس. وفي السياق، رفض عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في تصريح لإذاعة «الشرق»، ما «سمعناه من أقلام سود ومن تهديد (في شأن حكومة الأمر الواقع)، فهذا اسلوب غير مقبول يتبعه «حزب الله» وفريقه ويلوح بالأساليب العنفية وبالنزول الى الشارع، ولم يعد مجدياً ونتائجه ليست متاحة كما كانت متاحة سابقاً». وفي المقابل، اكد النائب مروان فارس (الحزب السوري القومي الاجتماعي) في تصريح، «ان نتائج الاوضاع في سورية ستنعكس مباشرة على لبنان، وطالما الاوضاع في سورية لا تزال على ما هي، لا يظهر ان هناك حكومة جديدة في لبنان أو قانوناً انتخابياً جديداً، اما اذا طرح الاقتراح «الارثوذكسي» الاربعاء على التصويت، اعتقد أنه بعد انسحاب جماعة «المستقبل» و «الاشتراكي» سيسقط في التصويت». ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون في حديث الى محطة «أم تي في»، أن «الذهاب إلى حكومة أمر واقع بمعزل عن رأي الكتل النيابية مغامرة في اتجاه الديموقراطية العددية، ونسف لمبدأ الديموقراطية التوافقية ومخالفة لما ورد في الطائف». وقال: «لم نرفض حكومة توافقية خلال تشكيل حكومة ميقاتي بل الفريق الآخر هو الذي رفض المشاركة، لم نمارس الأكثرية العددية وكان لدينا شريك سنّي له صفة تمثيلية بالحد الأدنى، ولم تكن حكومة لون واحد، خصوصاً بعدما صرح رئيسها أخيراً عن انتمائه الى فريق 14 آذار».