نفى المدير التنفيذي المسؤول عن المنطقة العربية في البنك الدولي، ميرزا حسن، ممارسة المؤسسة أي ضغوط على حكومة اليمن لرفع الدعم عن أي من السلع أو المشتقات النفطية. وقال في تصريح خلال زيارته صنعاء، «إذا أوصت منظمات أخرى بذلك سيقف البنك ضد اتخاذ سياسات تظلم الفقراء». وكانت وسائل إعلام يمنية أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن حكومة صنعاء تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع. وأكد ميرزا أن اليمن أبدى التزامه بالبرامج المتفق عليها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد، لافتاً إلى أن المحفظة المخصصة من البنك لليمن تبلغ نحو 400 مليون دولار. وكثف البنك الدولي محادثاته مع الحكومة اليمنية، حيث يزور ميرزا صنعاء منذ الخميس الماضي لتعزيز ما وصفه بعلاقات الشراكة التنموية بين الجانبين، وقد التقى بكبار مسؤولي الدولة والحكومة. ويُذكر أن إجمالي الأموال التي تعهد بها المانحون الدوليون لليمن، ومنهم البنك الدولي، بلغ أكثر من 6.3 بليون دولار، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في اليمن عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني في 19 من هذا الشهر أن صنعاء وقعت مع المانحين اتفاقات تمويل بقيمة 3.2 بليون دولار. يُذكر أن البنك الدولي أقرض اليمن العام الماضي 61 مليون دولار مقارنة بنحو 117 مليون دولار، ووفق الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، تناهز التزاماته تجاه البلد 700 مليون دولار.