قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن بلاده تعتزم طلب عشرة مليارات دولار من المانحين الدوليين في مؤتمر أصدقاء اليمن، وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية وإنعاش الاقتصاد الوطني على مدى العامين المقبلين. وقال السعدي إن الحكومة اليمنية ستعرض خطة إنعاش اقتصادي تمتد لسنتين على الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة المنضوية في مؤتمر أصدقاء اليمن، الذي ستستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض الأربعاء المقبل. وأوضح السعدي أن خطة الإنعاش الاقتصادي الطارئة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه. وفي سياق متصل، زارت أمس الجمعة أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العاصمة اليمنية صنعاء من أجل عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص ومنظمات مدنية حول المشاريع التنموية التي سيدعمها البنك باليمن في المرحلة المقبلة. وكان المدير التنفيذي للمؤسسة المالية الدولية ميرزا حسن صرح الأسبوع الماضي أن البنك الدولي خصص 863 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في اليمن. وفي أوائل الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي منح اليمن قرضا عاجلا بقيمة 93 مليون دولار لمواجهة المشكلات الاقتصادية العويصة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من سنة على الاضطرابات السياسية والأمنية التي عاشتها، ومن هذه المشكلات انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود وتفاقم عجز الميزانية.