كل متابع للشأن السوري يعلم أن الحراك الشبابي الكردي في سورية كان سباقاً إلى التضامن والتأييد للحراك الشبابي السوري في المدن، منذ انطلاقة الاحتجاجات الشبابية في منتصف آذار (مارس) 2011. وهذا الحراك لم يواجه قمعاً مسلحاً من السلطة، لتحييد الكرد، إلا في جنازة الشهيد مشعل التمو - الذي صفي لإضعاف ذلك الحراك، وقد جوبه الحراك الكردي بقوى كردية تقليدية خاصمته وشاكسته إعلامياً وميدانياً، سواء في عفرين أو الجزيرة حيث كرد سورية، كما لجأت إلى مخاطبة الشارع الكردي بلغة قومية اقرب إلى التعصب منها إلى الدفاع عن الخصوصية القومية الكردية. وكل ذلك كان مستساغاً من السلطة فغضت الطرف عن هذه القوى، إلا في حالات محدودة جداً. كما أن العديد من ناشطي الحراك تعرضوا للاغتيال والخطف والمضايقة من دون معرفة حقيقية للجهة المعتدية، وحدث ما يمكن أن نسميه إزدواجية سلطوية، بتحكم مجلس غربي كردستان الذي يمثل حزب العمال الكردستاني في سورية ببعض المفاصل الأمنية والخدماتية في المناطق الكردية، وبتهميش واضح للمجلس الوطني الكردي بأحزابه وقواه السياسية. ولا ننسى أن اتفاقاً تم في هولير بمباركة الرئيس مسعود البارزاني بين المجلسين: غربي كردستان والوطني الكردي في سورية، لتشكيل الهيئة الكردية العليا لإدارة المنطقة الكردية، لكن لم يتم تنفيذ العديد من بنود الاتفاق (باعتراف العديد من الأحزاب الكردية) وهيمن مجلس غربي كردستان على القرارات واتخذ خطوات أحادية من أبرزها إبرام اتفاق مع «الجيش الحر» في رأس العين من دون العودة في الهيئة الكردية العليا الى المجلس الوطني الكردي. كل هذا حدث في واقع تهيمن عليه الأجندة الحزبية ذات المصالح الضيقة مع ابتعاد عن الجماهير الكردية ومعاناتها اليومية، فيما افتقرت المناطق الكردية إلى الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وخبز وغاز وكهرباء وماء وأمن اجتماعي، ولم تسعف المواطنين مساعدات اقليم كردستان التي لم تُوزع بشكل سليم ودخل توزيعها في إطار مصالح شخصية وفئوية ضيقة من خلال بعض متنفذي القوى السياسية الكردية. وقد تفككت الأسرة الكردية بخاصة مع ضعف الحراك الشبابي بسبب هجرة الكثيرين من الناشطين الشباب إلى الدول المجاورة وأوروبا. واستفحلت الأزمات وحدث الشد والجذب السياسيان بين الأطراف السياسية، وفشلت الأحزاب الكردية في تشكيل لجان السلم الأهلي بين المكونات الرئيسية في المنطقة (كرد – عرب – سريان وكلدو آشوريين) لحفظ الأمن وتحقيق السلام الاجتماعي. وعوضاً عن ذلك لجأت المكونات المذكورة إلى التسلح، وهو ما تتحمل مسؤوليته الفعاليات السياسية الكردية باعتبارها الأكثر تمثيلاً شعبياً من باقي المكونات. وهذا ما أثار عند النخبة المثقفة وقطاعات شعبية واسعة من جميع المكونات هاجساً كبيراً يتعلق بالخوف من المستقبل القريب أو البعيد، بالاستناد إلى الشحن القومي والفئوي، ومع وقوع حوادث فردية وجزئية هنا وهناك. ويمكن القول إن العوامل الاقتصادية الطاردة للمواطنين الكرد (بطالة واسعة وانخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية) تضافرت مع العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية لتخلق عندهم إحساساً قوياً بانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتدفعهم إلى التفكير بالهجرة، ومن ثم الهجرة إلى كردستان العراق وتركيا، مع هجرة جزء يسير منهم إلى لبنان وإلى أوروبا وباقي دول العالم، تاركين منازلهم وذكرياتهم وأهاليهم وأصدقاءهم، ومغتربين عن بلدهم الذي مزقته الأزمة في انتظار أن تستقر الأمور وتعود الحياة إلى حالتها الطبيعية. * كاتب سوري كردي