أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس على أنه «لا يُسمح باستيراد جميع المستحضرات الصيدلانية إلا بعد تسجيلها، استناداً إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، أما آلية استيراد وفسح هذه المستحضرات فهي تتم عبر أنظمة إلكترونية تم إنشاؤها عن طريق «الهيئة» لتمكن الوكلاء والمستوردين من تقديم طلبات الاستيراد والفسح وفق الشروط والضوابط الموجودة على الموقع الإلكتروني». وبشأن أبرز شروط الاستيراد والفسح الخاصة بقطاع الدواء، قال: «إن الهيئة تشترط على طالبي الاستيراد والفسح وجود مستودع مرخص للمستورد، وأن تكون المستحضرات المستوردة مسجلة في «الهيئة» ويكون مستوردها هو الوكيل لها، والالتزام بشروط النقل والتخزين في ظروف ملائمة تحفظ سلامة ومأمونية وفعالية الدواء، إضافة إلى توفير بعض المستندات اللازمة للفسح مثل الفواتير وشهادات المنشأ وشهادات التحليل». وعن الشروط الواجب توافرها وقيمة التسجيل لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، أوضح الدريس، أن من الأهداف الرئيسة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في «الهيئة» هو حماية الصحة العامة في المملكة من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضى ومشغلي ومستخدمي الأجهزة والمنتجات الطبية والأطراف الأخرى، واتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق أو الاستخدام في المملكة لجميع متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء. واستطرد قائلاً: «قامت الهيئة بإرساء البنية التحتية لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال وضع الأنظمة واللوائح والتشريعات اللازمة لذلك، ومن أهمها اللائحة الخاصة بالرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية المكملة لها من أجل ضمان جودة وفعالية ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية خلال مراحل تصنيعها وتسويقها واستخدامها.