في الساعات الأولى بعد قبول فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أصدرت الحكومة الإسرائيلية المصغرة قراراً يقضي بدفع الإجراءات التخطيطية الاستيطانية الخاصة بآلاف الشقق السكنية في مستوطنة معالية أدوميم في المنطقة التي تربط هذه المستوطنة بمدينة القدس. ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تنفك لحظة عن تصويب خطهها وبرامجها الاستيطانية ضد عاصمتنا الأبدية القدس وكافة مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وتقوم أيضا وبصورة مستمرة بفرض المزيد من القيود على حركة السكان وإغلاق المدينةالمحتلة أمام المواطنين ومنعهم من ممارسة الصلاة في المسجد الأقصى وتضييق الخناق والحصار على من هم حوله من السكان، وتحديد أعمار الأشخاص المسموح لهم بالدخول، وتزداد وتيرة هذا التضييق مع مطلع شهر رمضان من كل عام. القدس محاصرة ومعزولة تماماً عن محيطها والحواجز تخنقها وجدار الفصل العنصري يخنقها ويدمر نسيج العلاقات الاجتماعية بين سكان القدس وضواحيها والعائلات مقسمة بين جهتي الجدار. وتتواصل عمليات هدم ممتلكات سكان القدس وضواحيها بهدف تهويد المدينة وتشريد ساكنيها وتفريغها من خلال إجراءات تطهيرية لإجبار المقدسيين على اخلاء المنازل. وقد تزايد هذا الأمر عام 2012 بصورة خطيرة، فقد هُدم 68 منزلاً في المدينة وأُجبر السكان على هدم منازلهم بأنفسهم، والا يتعرضون للغرامات بحجة البناء من دون ترخيص. من جهة أخرى ما زالت الانهيارات مستمرة مع تواصل الحفريات التي تقوم بها إسرائيل بالقرب من المسجد الأقصى مهددة باقتراب موعد انهياره الكلي. فقد وقع قبل أيام انهيار أرضي بالقرب من عين سلوان التاريخية (العين الفوقا) على بعد نحو مئتي متر فقط من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، وهذا الانهيار ناتج من تواصل الحفر في المنطقة تحت إشراف سلطات الاحتلال وجمعية إلعاد الاستيطانية التي استولت على هذه المنطقة ولم تترك فيها سوى بعض من منازل الفلسطينيين ومدرسة سلوان الأساسية، وتشرف على ذلك الجمعيات الاستيطانية التي تحظى بدعم حكومة الاحتلال وأذرعها خصوصاً البلدية. وكما لا يسلم الحجر فإن الشجر لا يسلم من بطش الاحتلال الذي صادر ما يزيد عن 5500 دونم في عام 2012. ويقوم المستوطنون بضم الكثير منها إلى المستوطنات التي تحيط بالقدس، وقد تم أيضاً في العام نفسه اقتلاع أكثر من 500 شجرة مثمرة ومعمرة وذلك لتدمير الاقتصاد الفلسطيني الزراعي بهدف إجبار السكان على الرحيل والاعتماد الكلي على المستوطنات. ولا يسلم الإنسان الفلسطيني من بطش المحتل فالاعتقالات مستمرة وتسجل هذه الأيام عملية اعتقال هي الأكثر عنفاً وحدة ضد المواطنين المقدسيين منذ بداية العام، حيث طاولت 40 مقدسياً خلال أسبوعين. لا شرعية للاحتلال وبالتالي لا شرعية لأي من إجراءاته في مدينة القدسالمحتلة وضواحيها كونها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وهنا علينا أن نوضح الصورة أكثر حول ما تعنيه إجراءات تهويد القدس، فالتهويد يشمل الأماكن المقدسة من جهة، ومن جهة أخرى يشمل الأبعاد الاجتماعية والديموغرافية، ولقد بدأت إجراءات قوات الاحتلال لتهويد القدس العربية بالإعلان عن ضمنها الى الأراضي الأسرائيلية ومصادرة ممتلكات السكان الفلسطينيين وإقامة المستوطنات عليها وتوطين اليهود فيها وإقامة جدار العزل العنصري «الضم» حولها وحرمان السكان الأصليين من بناء المنازل وهدم منازلهم القائمة ومصادرتها وسرقة محتوياتها وحرقها وإصدار قرارات احتلالية عنصرية تهدف إلى تفريغ المدينة وتهجير السكان كإحدى أهم الوسائل المتعمدة والمبرمجة لدولة الاحتلال من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة العالية في المدينة، بحيث لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس 22 في المئة من المجموع العام للسكان وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديموغرافي في المدينة. القدس تعاني، وعلينا ألا نتركها لوحدها كي لا يتحول سكانها إلى أسرى الإجراءات الاحتلالية. ودائماً نقول القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية، لكن لوضعها الديني نقول أيضاً القدس ليست للمقدسيين وحدهم بل على الجميع تحمل مسؤولياتهم نحوها.