أكد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية على التمسك بإقامة الدولية الفسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس والتأكيد على عروبة القدس وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية. كما أكد المؤتمر في توصياته في ختام دورته الثمانين اليوم التي رفعها لوزراء الخارجية العرب إدانته مواصلة إسرائيل إنتهاك القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالقدس وأدانة القوانين العنصرية التي تصدرها سلطات الإحتلال لتمزيق شمل العائلات المقدسية والإستيلاء على عقاراتهم في البلدة القديمة وأدانة ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تحت المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بإنهياره. ودعا المؤتمر اليونسكو ومجلس الأمن الدولي المسئول عن الأمن والسلم الدوليين لتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرئيلية ودعوة الدول العربية لإستمرار التنسيق فيما بينها في إطار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لمواجهة المشروع الإسرائيلي الخاصة بالحفريات الذي تم في باب المغاربة. وطالب الأممالمتحدة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف بناء جار الفصل العنصري الذي يتواصل بناؤه حالياً حول مدينة القدس والذي يعزل أكثر من 180 ألف فلسطيني عن أرضهم ومنازلهم ومدارسهم وتواصلهم مع أهلهم في الضفة الغربية. وشدد المؤتمر على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية العربية حول أخطار الجدار العنصري وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع خطة تحرك عربية لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الجدار العنصري. وحول الإستيطان الإسرائيلي أكد المؤتمر رفضه سياسة الإستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما يمثل إنتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات حكومة إسرائيل تنفيذ خطة الإنطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل. وجدد المؤتمر رفضه لأية محاولات من أي جهة أو طرف لإعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينينة والعربية المحتلة أمراً واقعاً في إنتهاك صريح وواضح للشرعية الدولية. وأدان المؤتمر الوجود الإستيطاني في الجولان السوري المحتل والتأكيد على عروبته كجزء لا يتجزء من الأراضي السورية داعياً الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وتفكيك القائم فيها واتخاذ إجراءات فورية لمنع منتجات هذه المستوطنات من الإستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية. // انتهى // 1921 ت م