أقر «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (اياتا) في اجتماعات الجمعية العمومية ال69، مجموعة من المبادئ الأساس المتعلقة بحقوق الركاب، والتي تدعو الحكومات إلى تبنيها عند اعتماد تنظيم حماية المستهلك، أبرزها حق الركاب في إعادة الحجز أو استرداد ثمن التذكرة في حال إلغاء الرحلة. وأشار في ختام اجتماعات الجمعية العمومية التي عُقدت في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، إلى ضرورة توفير معلومات للراكب حول حقوقه وأسعار التذاكر والضرائب والرسوم قبل شراء تذكرة السفر، مع ضمان توفير المساعدة اللازمة لذوي الحاجات الخاصة، وحق الركاب في إعادة الحجز أو استرداد ثمن التذكرة أو المطالبة بتعويض في حال إلغاء الرحلة. وأقرت الجمعية العمومية النظام الجديد للتوزيع بين شركات الطيران ووكلاء السفر، بهدف توفير معلومات إضافية للركاب عن مقاصدها ووجهاتها، والفنادق والخدمات، يتيح لهم فرصة أكبر في اختيار الشركة التي يرغبون في السفر معها وفقاً للخدمات المتاحة. ووافقت على عقد دورتها المقبلة في الدوحة بين 1 و3 حزيران (يونيو) 2014. وأعلن تايلور أن الضرائب التي تحصّلها الدول على تذاكر الطيران سترتفع هذه السنة إلى 10.6 بليون دولار من 8.4 بليون العام الماضي، ما سيؤثر في هوامش ربح الشركات. ودعا الحكومات إلى مراجعة قوانينها في ما يتعلق بالضرائب، واعتبار قطاع الطيران من القطاعات الحيوية التي تساعد على نمو الاقتصاد. وفي ما يتعلق بأسعار تذاكر الطيران، أكد أنها ارتفعت هذه السنة سبعة في المئة مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً أن تصل قيمة استهلاك الوقود هذه السنة إلى 130 بليون دولار، بزيادة مقدارها 10 بلايين قياساً الى العام الماضي. وطغت تحالفات شركات الطيران على الاجتماعات، خصوصاً ما تقوم به شركات الطيران الخليجية التي اعتبر القيمون على القطاع أنها تغير قواعد التحالفات التقليدية من خلال اتجاهها إلى تعاقدات للشراكة بالرمز مع شركات طيران أخرى لفتح خطوط جديدة، كما تفعل «طيران الإمارات»، أو شراء حصص في شركات عالمية كما تفعل شركة «الاتحاد» الظبيانية. واعتبر تايلور أن هذا التوجه إستراتيجية تتبعها شركات لدخول أسواق جديدة وتوسيع أعمالها في قطاع تشتد فيه المنافسة.