قضت محكمة مصرية، بالسجن ما بين 5 سنوات وسنة مع وقف التنفيذ وبالغرامة، على 43 متهماً بينهم 19 أميركياً لإدانتهم بتهمة "تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج، والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني". وحكمت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها برئاسة المستشار مكرم عواد، ب"معاقبة 24 متهماً بالسجن 5 سنوات، وعلى 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة سنتين، وعلى 14 متهماً بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه،ما يعادل نحو 142 دولار". كما قضت المحكمة ب"إغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل فيها المدانون وهي: المعهد الجمهوري الدولي، المعهد الديمقراطي الأميركي، منظمة فريدم هاوس، والمركز الأميركي للصحافيين، ومصادرة المضبوطات الموجودة في المراكز، وعدم قبول الدعوى المدنية". وتعود وقائع القضية إلى قيام سلطات التحقيق القضائية في مصر بإحالة 43 مصرياً وأجنبياً إلى المحاكمة الجنائية بتُهم "تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير، من دون موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي وزارتي الخارجية، والتضامن الإجتماعي، وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية".