القاهرة - يو بي أي - اتهمت النيابة العامة المصرية النشطاء الحقوقيين في قضية إدارة الجمعيات الحقوقية بالإضرار بالمجتمع المصري. وذكر ممثل النيابة العامة في "قضية إدارة جمعيات حقوقية وتلقي أموال من الخارج بصورة غير مشروعة"، إن المتهمين قاموا بتأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع أميركية واحدة ألمانية من دون الحصول على التصريحات المطلوبة من الجهات المعنية. وقال مصدر حقوقي إن ممثل النيابة قال، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري، "إن المتهمين حصلوا على أموال من الخارج بواقع 22 مليون دولار من المعهد الجمهوري الأميركي، و18 مليوناً من المعهد الديموقراطي الأمريكي،و 4.400 مليون دولار من منظمة فريدوم هاوس، و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحافيين، و1.600 مليون يورو من منظمة كونراد أديناور الألمانية". وأضاف ممثل النيابة "إن المنظمات والجمعيات الحقوقية عملت في الأراضي المصرية بصبغة سياسية هدفت إلى التدخل في شؤون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة أو انتصاراً لفئة في المجتمع على حساب فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك وهو ما يمثل خروجاً على التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري". وقد حضر جلسة المحاكمة ستة من المتهمين المصريين، فيما لم يحضر المتهمون الأجانب. وكانت المحكمة بدأت بعد ظهر اليوم، محاكمة 43 من نشطاء المنظمات والجمعيات الحقوقية بتهمة تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني. وتضم قائمة المتهمين 19 أمريكياً أبرزهم صموئيل آدم لحود وشهرته "سام لحود" إبن وزير النقل الأمريكي. وكانت سلطات التحقيق القضائية في مصر أحالت مؤخراً 43 مصرياً وأجنبياً إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة بتُهم "تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير دون موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي وزارتي الخارجية، والتضامن الإجتماعي، وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية". وداهمت السلطات الأمنية المصرية مقار وفروع عدد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقامت بتوقيف عدد من المسؤولين عنها والعاملين بها، وقامت وزارة العدل بتكليف هيئة قضائية برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي تختص بالتحقيق في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر". وأدَّت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الى توتر في العلاقات المصرية – الأمريكية خاصة عقب تهديد ونواب بارزين بالكونغرس الأمريكي بوقف برنامج المساعدات المقدمة لمصر. وتتلقى مصر منذ العام 1979 معونة سنوية من الولاياتالمتحدة تقدَّر بملياري دولار من بينها 1.3 مليار معونة عسكرية.
