قتِل عشرة اطفال وجنديين من الحلف الأطلسي (ناتو) في هجوم انتحاري استهدف أمس موكباً مشتركاً للقوات الأفغانية والأجنبية في ولاية باكتيا، احد معاقل حركة «طالبان». وأوضح زلماي يورياخيل، قائد شرطة الولاية، ان انتحارياً استقل دراجة نارية فجر نفسه قرب مدرسة سامكاني الثانوية للبنين التي تقع قرب منزل الحاكم، لدى خروج تلاميذ منها للعودة الى منازلهم. وأعلنت وزارة الداخلية ان «الارهابيين الذين يحاربون التعليم اثبتوا مجدداً عبر هذا الاعتداء الجبان انهم لا يأبهون بتجنب المدنيين الأبرياء العزل»، علماً ان «الناتو» يقول إن «التمرد مسؤول عن نحو 86 في المئة من الخسائر البشرية هذه السنة. وكان اربعة اميركيين، هم ثلاثة جنود ومتعاقد مع الحلف قتلوا في ثلاثة حوادث شرق البلاد وجنوبها الاسبوع الماضي. جاء ذلك بعد ساعات على سقوط رجل واربع نساء وطفلين من اسرة واحدة في انفجار عبوة يدوية الصنع زرعها متمردو «طالبان» على جانب طريق في مهترلام، كبرى مدن ولاية لقمان (شرق). وفي حصيلة لهجوم شنه عدد غير محدد من المتمردين على نقطة امنية في ولاية باكتيكا، أعلن الحلف الأطلسي ان قوات التدخل السريع الأفغانية قتلت 20 متمرداً لدى صدها الهجوم، فيما نفذت وحدة أفغانية اجنبية عملية مشتركة لتصفية قيادي في «شبكة حقاني» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» يدعى فيض الله في الولاية ذاتها. وأفاد بيان ل «الناتو» بأن «فيض الله مسؤول عن تفجيرات بعبوات ناسفة وحملة تهديد للقوات الدولية والأفغانية، كما سهّل نقل اسلحة وعتاد عسكري الى المنطقة». وأعلن «الناتو» أيضاً اعتقال قيادي في «طالبان» في ولاية نانغرهار، قالت انه مسؤول عن هجمات على قوات اجنبية وأفغانية وعمليات تهريب أسلحة. حقوق الانسان على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية الحلف الأطلسي (ناتو) الى معالجة حقوق الانسان في افغانستان، وضمان حماية حقوق شعبها خلال عملية الانتقال الأمني وبعدها، وذلك خلال اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسيل اليوم وغداً لمناقشة التقدم الحاصل في مجال نقل المسؤوليات من قوات «الناتو» الى الجيش الأفغاني وأمور أخرى. وأشارت الى أن المدنيين الأفغان ما زالوا يتحملون وطأة العنف والقتال في بلدهم، مع استمرار المخاوف من عدم مساءلة قوات الأمن الافغانية والأجنبية عن الأضرار التي ألحقتها بهم، وفقدان وسائل معيشتهم نتيجة عملياتها العسكرية. وقالت، إيزابيل أرادون، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية إن «افغانستان تمر بفترة حاسمة مع بدء عملية الانتقال الأمني، ومن المهم عدم تجاهل حكومتها وشركائها الدوليين حقوق الإنسان خلال هذه العملية، لأن البلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة في هذا المجال. وهناك حاجة ملحة لجعل حقوق الإنسان تحتل قمة الأولويات في أي جدول أعمال يهتم بمستقبل أفغانستان». وأضافت أرادون أن «القوات الأجنبية والأفغانية ابدت التزامها حماية المدنيين، ويتعين عليها فتح تحقيقات دقيقة وشاملة في كل المزاعم الخاصة بمقتل مدنيين، والأضرار الناجمة عن عملياتها العسكرية لتجنب ترك قضايا عالقة بلا حل بعد 2014». في بريطانيا، رفع جندي بريطاني سابق في فوج المظليين دعوى قضائية ضد جيش بلاده بتهمة تدمير مستقبله العسكري، بعد اعتقاله في افغانستان وإحالته على محكمة عسكرية في المملكة المتحدة بسبب لكمه أحد مقاتلي «طالبان». وأفادت صحيفة «ديلي ميرور» بأن «الجندي الذي لم تكشف هويته لأسباب قانونية يحمل رتبة عريف، وخدم في العراق وافغانستان، وزعم أنه لكم مقاتلاً معتقلاً من طالبان بعدما حاول الهرب». وأضافت أن «محاكمة العريف انهارت بعد أربعة أيام من بدئها، اثر اعلان قاضي المحكمة العسكرية ان الأدلة المقدمة ضده هشة وضعيفة. وزعم العريف بعدها ان حياته العسكرية تدمرت بسبب محاكمة دافعها سياسي، واضطر الى ترك الخدمة في الجيش والعمل كمتعاقد أمني.
