أعلنت «الهيئة العامة للثورة السورية»، إحدى الجهات الداعمة للحراك الميداني، انسحابها من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بسبب دخول «مستقلين ومتنفذين وأبواق للنظام» إليه وعدم حصولها على ثلث أعضائه بعد التوسيع الأخير، مشيرة إلى أنها أوققت تكليفها لممثليها في هذا التكتل المعارض. وجاء هذا القرار بعد إعلان قيادة «الائتلاف» قبل يومين ان هيئته العامة وافقت على ضم 51 عضواً جديداً ليرتفع عدد اعضاء الهيئة العامة الى 114. وضم «الائتلاف» بعد توسيعه 22 عضواً علمانياً بينهم رئيس «اتحاد الديموقراطيين» ميشال كيلو ورئيسة تحرير صحيفة «تشرين» الحكومية السابقة سميرة مسالمة والفنان جمال سليمان والصحافي انور بدر والمعارض فايز سارة، على ان يجري ضم 14 عضواً من الحراك الثوري و15 من «الجيش الحر» في اجتماع الهيئة العامة في 12 الشهر الجاري. وجاء في بيان ل «الهيئة العامة للثورة» امس ان الاتفاق مع قيادة «الائتلاف» تضمن على ان «يكون للثوار في الداخل من يمثلهم من خلال منحهم ثلث مقاعد الائتلاف، وهذا لم يحدث حتى بعد توسعته في اجتماع إسطنبول الأخير»، مشيرة الى ان ممثلي المجالس المحلية في الهيئة العامة «تم تعيينهم من قبل المتسلقين في «لائتلاف»، وتم حرمان الثورة مرة اخرى من تمثيلها بممثلين حقيقيين خارجين من رحم الثورة ومن ساحاتها». وأشارت «هيئة الثورة» الى انها طلبت في 26 الشهر الماضي عدم تعيين «بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الثورة، وأن تتم توسعة الائتلاف باتجاه ثوار الداخل. لكن كلامنا لم يجد صدى لدى مسامعهم وجاءت اقتراحات توسعتهم بأسماء كنا في يوم من الأيام نهتف لإسقاطها في تظاهراتنا ضد النظام الأسدي الفاشي ونحسبها أبواقاً للنظام». وكانت «الهيئة العامة للثورة» اصدرت مع «اتحاد تنسيقيات الثورة» و»لجان التنسيق المحلية» و»المجلس الاعلى لقيادة الثورة» بيانات خلال اجتماعات «الائتلاف» في اسطنبول الأسبوع الماضي، انتقدت فيه «فشل قيادته في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل الثورة، وسقطت هذه القيادة في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والإنسانية'. وانتقد بيان «هيئة الثورة» الجديد «تلاعب الدول ب»لائتلاف» وتسييره وفق مصالحها والدوس على دماء شعبنا وانقسام كتله لتعمل ضد بعضها بعضاًٍ وفق اجندات خارجية» اضافة الى «ضياع اموال سخرها بعض قادته لمصالحهم وأهوائهم الشخصية في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في الداخل والخارج من مرارة التشرد واللجوء ونقص في ابسط مقومات الحياة المعيشية». الى ذلك، افاد موقع «زمان الوصل» الإلكتروني السوري ان أعضاء المجلس المحلي لمدينة اللاذقية غرب البلاد «هددوا بتجميد عضويتهم في المجلس ومن يمثلهم في «الائتلاف» التي «لا نزال ننظر إليه ممثلاً شرعياً للثورة المباركة» ما لم يتم التجاوب الفوري وبأقصى سرعة لمطالب من شأنها «إيقاف مزيد من المجازر المرتقبة» في غرب البلاد. وجدد المجلس المطالبات بإيلاء منطقة الساحل «الاهتمام اللازم على كل الأصعدة الإغاثية والطبية أو حتى من الجانب العسكري والبعد الاستراتيجي للثورة». إلى ذلك، اصدر الرئيس بشار الأسد امس مرسوماً رئاسياً قضى بتعيين أحمد شيخ عبد القادر محافظاً لمحافظة اللاذقية بعدما «انهى تعيين» سليمان محمد الناصر في هذا المنصب.