تواصلت جهود دول غربية وعربية مع قادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض امس للوصول الى قرار في شأن توسيعه واضافة قوى ديموقراطية وعلمانية اليه بعدما فشلت جهود ضم 25 عضواً اضافياً الى هيئته العامة نتيجة فوز ثمانية اشخاص فقط في التصويت، الامر الذي قابلته كتلة نائب رئيس «الائتلاف» رياض سيف بالتلويح بالانسحاب من التكتل المعارض. وقال عضو في قيادة «الائتلاف» ل «الحياة» امس ان جهوداً كانت تبذل بدعم من كتلة سيف وتضم 12 عضواً لضم قائمة من 25 شخصاً قدمها رئيس «اتحاد الديمقراطيين السوريين» ميشال كيلو الى عضوية «الائتلاف» لموازنة نفوذ «الاخوان المسلمين» والمجلس الوطني وكتلة الامين العام ل «الائتلاف» مصطفى الصباغ، ولجعل «الائتلاف» أكثر تمثيلاً. غير ان هذه الجهود أصيبت فجر امس بنكسة اضافية لدى ذهاب اغلبية ثلثي المصوتين الى ثمانية اشخاص فقط هم كيلو وفرح الاتاسي وجمال سليمان واحمد ابو الخير شكري وعالية منصور وانور بدر وايمن الاسود ونورا الأمير. وقال سفير «الائتلاف» في باريس منذر ماخوس ل «فرانس برس» ان نتيجة التصويت «امر سيئ جداً، هذه كارثة». وقالت مصادر اخرى في المعارضة ل «الحياة» ان الصباغ تراجع عن موافقته على التوسيع واقترح ضم 21 مقعداً، سبعة منها لكتلة كيلو وسبعة للمجالس المحلية الخاضعة لتأثيره وسبعة ل «الاخوان». وأوضحت انه جرى اول امس اقتراح اجراء تصويت على 40 شخصاً بينهم 25 في قائمة كيلو. وقال المتحدث باسم «الائتلاف» خالد صالح امس ان ثماني شخصيات فازت بثلثي المصوتين، بعد استمرار الاجتماعات الى الساعة الرابعة فجر الاثنين. من جهته، اوضح ل «الحياة» احد اعضاء قيادة «الائتلاف» امس ان الدول الاوروبية حضت على الوصول الى توسيع «الائتلاف» قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل امس كي تستطيع بريطانيا وفرنسا الدفع نحو رفع حظر السلاح وتخفيف معارضة النمسا والسويد «لكن جهودنا اصيبت بنكسة». وقال: «ان اروقة المجتمعين كانت (امس) متوترة جداً اذ ان كتلة سيف وعدداً من العلمانيين لوحوا بالانسحاب من الائتلاف ما انذر بمزيد من الانقسام بدلاً من التوحد والتوسيع، غير ان جهوداً بذلت (امس) للوصول الى حل وسط والظهور بموقف موحد، خصوصاً ان ممثلي الدول الغربية والعربية الحاضرة في اسطنبول يقولون لنا انهم يدعمون توسيع الائتلاف». وأشار الى ان الهيئة العامة لم تبحث، بعد خمسة ايام من الاجتماعات، باقي الامور المدرجة على جدول الاعمال وتتعلق بانتخاب رئيس ل «الائتلاف» خلفاً للرئيس المستقيل معاذ الخطيب والنظر بالحكومة الموقتة برئاسة غسان هيتو. وزاد: «لم نبحث جدياً الموقف من المشاركة في المؤتمر الدولي في جنيف، لكن الموقف يقع بين حدين، هما: التعاطي بايجابية مع الحل السياسي في سورية، وان يكون مضمون الحل انتقال السلطة وتسريع حصول ذلك ووقف فوري لسفك الدماء» في سورية. وكان لافتاً ان فرح الاتاسي تنازلت عن مقعدها بعد فوزها به فجر امس. وكتبت على صفحتها في «فايسبوك»: «لا أريد ان أكون عضواً في الائتلاف وطلبت ان يستبدل اسمي بأسماء اربع سيدات. واسجل أخيراً للتاريخ أني في الثورة، سورية عربية ومسلمة. لست إسلامية ولا علمانية ولا إخوانية ولا ليبرالية ولا بعثية ولا ماركسية ولا شيوعية ولا ناصرية. لا أريد ان اكون محسوبة الا على الثورة والثوار». الى ذلك، اصدر المكتب التنفيذي ل «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي» المعارضة داخل سورية قرارات في ختام اجتماعه اول من امس، دعت الى «العمل على إنجاح المؤتمر الدولي للسلام في سورية، والسعي من أجل تشكيل وفد مشترك للمعارضة السورية وفق برنامج تفاوضي مشترك». وقال المنسق العام ل «هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم خلال زيارة لمدينة السويداء في جنوب البلاد: «اننا أمام مفترق طرق: إما حل سياسي أو حل عسكري. والمتشددون من بعض أطياف المعارضة وبعض الدول الخارجية يريدون الحل العسكري لإسقاط النظام، والنظام يريد قمع الثورة بالعنف. وهذا ما أوصل الثورة إلى طريق مسدودة. وبعد تدخل قوات أخرى مع النظام مثل «حزب الله» وغيرها أصبحت الحرب في سورية بالوكالة». وقال ان «التفاوض من دون ضمانات دولية وعربية واقليمية سيفشل حكماً ولن نضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي. وأشار الى ان اجتماعاً سيعقد بين «هيئة التنسيق» و «المنبر الديموقراطي» واكراد في القاهرة بين 2 و6 الشهر المقبل للعمل على رؤية سياسية مشتركة للمؤتمر». ولدى سؤاله عن قبول المعارضة باستمرار وجود الرئيس السوري وبقائه في الحكم، أجاب: «هدفنا هو إيقاف القتل والحرب في سورية وحصر الخلاف حول أشخاص أمر خاطئ. ولدى وصولنا إلى مرحلة الانتخابات فإن النظام سيسقط حكماً».