حصلت العمليات العسكرية التي تقوم بها السلطات المصرية ل «تطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب» على دعم أميركي أمس بعدما اعتبرت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون أن «الإرهاب الدولي يمثل تهديداً لمصالح الأمن القومي المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة». وتؤكد السلطات المصرية أن الحشود العسكرية التي وصلت إلى مدن شمال سيناء، عقب حادث اختطاف سبعة جنود على أيدي مسلحين، ستستمر إلى حين تطهير شبه الجزيرة المترامية الأطراف من «البؤر الإجرامية». لكن المعلومات الرسمية عن نتائج العمليات التي تقوم بها هذه القوات اكتفت بالإعلان عن توقيف شخص قالت السلطات إنه تولى رفع فيديو اختطاف الجنود على شبكة الإنترنت، وأشارت إلى أنه يقطن بجوار الأصولي حمادة شيتة المسجون على خلفية عمليات عنف. وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات. وقالت باترسون، في تصريح نُشر أمس على الموقع الرسمي للسفارة، تعليقاً على التقرير السنوي حول الإرهاب الصادر من وزارة الخارجية الأميركية: «نحن ندعم الحكومة المصرية في جهودها لتأمين حدودها وتفكيك الشبكات الإجرامية والإرهابية». وكان التقرير السنوي الذي يصدر بتكليف من الكونغرس الأميركي، ركّز في القسم الخاص بمصر على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس محمد مرسي في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي، وخلص إلى أن النشاط المصري في مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي كان جيداً نظراً إلى التحديات التي واجهتها الحكومة، مع وجود مجال للمزيد من التطور في ما يتعلق بالامتثال للوائح الدولية الخاصة بتمويل الإرهاب. ويأتي ذلك في وقت ذكرت مصادر أمنية في شمال سيناء أن عمليه تعقب مختطفي الجنود السبعة في شبه الجزيرة ما زالت مستمرة، لكنها لم تكشف آلية استمرارها أو عملها الذي يتم في إطار من السرية لضمان توقيف المطلوبين من خاطفي الجنود. واعتبرت أن توقيف الشخص الذي قام برفع مقطع الفيديو الذي يظهر الجنود المختطفين معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي على موقع «يوتيوب»، «هو الخيط الأول الذي يمكن أن يؤدي إلى توقيف مختطفي الجنود». وأضافت أن هناك تحقيقات تتم مع هذا الشخص «لمعرفة المزيد من المعلومات حول هوية الخاطفين وعددهم وعلاقته بهم ومن قام بتصوير مقطع الفيديو ومكان تصويره». وأشار مصدر أمني ل «الحياة» إلى أن محيط مدينة العريش عاصمة شمال سيناء يشهد تشديداً في الإجراءات الأمنية وزيادة أعداد الدوريات الأمنية المشتركة المتحركة على كل الطرق لفحص الأشخاص والشاحنات والحافلات العابرة للطرق الرئيسية والفرعية بهدف ضبط الممنوعات التي قد تكون داخل إحداها كالأسلحة والذخائر والمخدرات والحافلات المبلّغ بسرقتها، لافتاً إلى أن نتائج هذه الحملات لا يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي، خصوصاً ما يتعلق بعملية متابعة خاطفي الجنود المفرج عنهم في سيناء «لأسباب تتعلق بمنظومة أجهزة الأمن في تتبع المطلوبين لها والفارين إلى المناطق الصحراوية لتحديد أماكنهم كمرحلة أولى ثم توقيفهم في مرحله تالية»، مشيراً إلى أن هناك «جهات أمنية تعكف على درس كل المعلومات التي يتم تجميعها لتحديد أماكن وجود المطلوبين ودهم المناطق التي يتحصنون بها لتوقيفهم». وأكد أن تشديد الإجراءات الأمنية ليس مقصوراً على محيط مدينة العريش لكن هناك تشديدات أمنية بمناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء «جميعها تهدف إلى توقيف المطلوبين في حال مرورهم منها أو توقيف المشتبه في حملهم لممنوعات». وتشهد مدينة العريش منذ أيام وعلى مدار الساعة حملات أمنية لقوات الشرطة المدعومة بالآليات لفحص هوية العابرين والمغادرين للمدينة والتأكد من هوياتهم. وأفيد أن الدوريات المتحركة في العريش أوقفت أمس 33 مطلوباً لتنفيذ أحكام قضائية على خلفيات متعددة وتوقيف فلسطينيين (36 و37 سنة) لدخولهما الأراضي المصرية قادمين من ليبيا بغير الطرق الشرعية عبر الحدود الغربية ومحاولتهما الوصول إلى مدينة رفح المصرية لدخول قطاع غزة متسللين عبر أنفاق المنطقة الحدودية. كما أوقفت دوريات الأمن شخصين في حوزتهما كمية كبيرة من المخدرات احتجزتهما في مقر للشرطة في سيناء.