أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق ان "المعارضة السياسية ستمنح دور الاشراف على لجنة الانتخابات الماليزية في خطوة تهدف إلى اصلاح الانقسامات التي شهدتها البلاد بعد انتخابات الخامس من مايو ايار المتنازع على نتيجتها". ونظمت المعارضة سلسلة من التجمعات الحاشدة في انحاء البلاد حيث ترفض قبول فوز الحزب الحاكم وتقول ان "الانتخابات شابتها مخالفات لم تتعامل معها لجنة الانتخابات". وقالت المعارضة ان "لجنة الانتخابات منحازة لتحالف باريسان الحاكم الذي مدد حكمه المستمر منذ 56 عاماً في الانتخابات رغم تآكل اغلبيته البرلمانية". وتنفي اللجنة اتهامها بالانحياز وتقول ان "الانتخابات كانت نزيهة". واعلن نجيب في خطاب بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد ملك ماليزيا عن تشكيل لجنة حزبية برلمانية مستقلة تضم اعضاء من الحكومة والمعارضة للاشراف على لجنة الانتخابات. وقال نجيب "افهم ان قطاعات من الشعب ترغب في تعزيز العملية الانتخابية". مؤكداً اعلان "هذه التعديلات على نظامنا الانتخابي بروح الوحدة والمصالحة الوطنية". ورحبت المعارضة بهذا الاعلان ترحيباً حذراً، لكنها كررت مطالبها باستقالة قيادات لجنة الانتخابات. ويستعد ائتلاف المعارضة، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق انور ابراهيم، لاقامة دعوى قضائية ضد النتائج بخصوص حوالي 30 مقعداً كانت نتائج التصويت فيها متقاربة. وقال ليم كيت سيانغ السياسي المعارض البارز "لجنة الانتخابات تحتاج إلى بداية نظيفة". مشيراً الى انه "ليس هناك شك في ان لجنة الانتخابات تصرفت في العديد من المواقف كنصير لباريسان في مهاجمة زعماء المعارضة بدلا من التصرف بشكل محايد".