استعانت القنصلية الإندونيسية في جدة أمس ب 20 طالباً متطوعاً من المدارس الإندونيسية، ومن أبناء جاليتها، لتقديم المساعدات اللازمة من تنظيم وترتيب لطوابير العمالة التي تدافعت إلى القنصلية رغبة في تصحيح أوضاعهم على خلفية قرار وزارة العمل القاضي بتصحيح أوضاع العمالة خلال المهلة التي تم منحها لهم. و أكد نائب القنصل الإندونيسي لشؤون الثقافة والإعلام نور إبراهيم خلال حديثه إلى «الحياة» أن مقر القنصلية الإندونيسية شهد خلال الأيام الماضية تدافعاً كبيراً من قبل العمالة المخالفة من أبناء الجالية الإندونيسية الراغبين في تصحيح أوضاعهم، إذ بلغ عدد المتدافعين يوم الخميس الماضي حوالى 3800 شخص، بينما بلغ عدد المتدافعين أمس حوالى 5000 شخص. وأرجع إبراهيم سبب التدافع الكبير من قبل العمالة المخالفة من أبناء الجالية الإندونيسية الراغبين في تصحيح أوضاعهم، إلى «الأمن»، الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة بخدمات بعض المتطوعين من أبناء الجالية الإندونيسية، والدارسين في المدارس الإندونيسية، مؤكداً أن القنصلية تحاول تسخير جميع الإمكانات والكوادر البشرية الموجودة لخدمة القرار وتسهيل تنفيذه، كي يستطيع أبناء الجالية الإندونيسية الاستفادة منه. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي في شرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق خلال حديثه إلى «الحياة» عن عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغ عن تدافع أمام القنصلية الإندونيسية، نجم وحدوث إصابات أو خلافه، مؤكداً أن شرطة المحافظة لا تتردد في التدخل إذا تلقت بلاغاً يتطلب المساندة، معتبراً ما يحدث داخل أروقة القنصليات من تدافع أو زحام أمر وارد، وهو أمر داخلي وخاص بالقنصلية. وكان نائب القنصل الأندونيسي بجدة أكد في وقت سابق ل «الحياة» أن القنصلية بدأت في إصدار الوثائق الخاصة بتصحيح أوضاع الجالية الإندونيسية في المملكة واستغلال المهلة الممنوحة في هذا الشأن، مع العلم أن غالبية من يطالب بتصحيح وضعهم هم من متخلفي العمرة. وأوضح أن قنصلية بلاده زودت مواطنيها بالأوراق الثبوتية الموقتة حتى يتمكنوا من التعامل مع الجوازات السعودية، استعداداً لنقل الكفالة فيما بعد، داعياً الرعايا الإندونيسيين بالالتزام بقوانين وأنظمة المملكة وعاداتها وتقاليدها. وأشار إلى أن استقبال طلبات تصحيح الأوضاع يستمر حتى نهاية المهلة الملكية التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في البلاد، مضيفاً أن القنصلية تعمل حالياً على حصر استمارات التصحيح استعداداً لإنهاء الإجراءات الخاصة بالجالية الإندونيسية والتي ترغب في تصحيح أوضاعها بحسب نظام وزارة العمل السعودي. وقال: «إن الطلبات تختلف مابين خاصة تتعلق بأشخاص يريدون مغادرة المملكة نهائياً، والعودة إلى بلادهم، وأخرى لأشخاص يريدون تصحيح أوضاعهم والإقامة والعمل داخل المملكة».