اقتحم نحو ستة آلاف من العاملين المصريين بجدة، اليوم السبت، مقر القنصلية المصرية بجدة بعد كسر البوابة الحديدية الرئيسية والدخول إلى الصالتين الكبيرتين المخصصتين لاستقبال الذين يرغبون في إنهاء معاملاتهم من إصدار جوازات أو عمل توكيلات أو تصديقات. وذكرت "بوابة الأهرام" أن اشتباكات وقعت بين هؤلاء العمال "المخالفين لأنظمة الإقامة" والمطالبين بالترحيل أو تصحيح أوضاعهم، وبين المصريين الذين يترددون على مقر القنصلية لإنهاء معاملاتهم، ما أحدث فوضى داخل مقر القنصلية المصرية خاصة أن يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع يشهدان زحاماً شديداً من الوافدين على القنصلية يقدر عددهم من ألف إلى 1500 مواطن، بحسب السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة. وقال "الألفي": "إن احتكاكاً وتشابكاً وقع اليوم السبت بين مئات الوافدين على مقر القنصلية لإنهاء معاملاتهم والراغبين في توفيق أوضاعهم، ما أدى إلى وقوع فوضى حاول أفراد البعثة الدبلوماسية بالقنصلية السيطرة عليها". وأضاف أنه "سيتم التفاهم مع هؤلاء العمال الذين دخلوا مقر القنصلية للعمل على إنهاء مشكلاتهم بالتنسيق مع السلطات السعودية". وكشف عن "التوصل إلى اتفاق بعد مباحثات مسبقة سيتم الإعلان عنه خلال ساعات لإنهاء أوضاع العمالة المخالفة". وشدد على أن "هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد دخول العمال القنصلية وإنما تزامن معه وسبقه فترة سابقة من المباحثات مع الجانب السعودي". وقال "الألفي": "على الرغم من تجاوز هؤلاء العمال، فإننا نعمل على احتواء الموقف وتحديد آلية محددة مع الجانب السعودي بشكل ودي لتوفيق أوضاعهم والعمل على إنهاء مشكلاتهم إما بالاستمرار في العمل من خلال تمديد الإقامات النظامية وحل المشكلات مع بعض الكفلاء السعوديين أو ترحيلهم إلى مصر". وأضاف: "هذا التطور المفاجئ تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الآخرين، لعدم استطاعة موظفي القنصلية ممارسة عملهم بشكل طبيعي. مشدداً أن المطلوب من القنصلية تم، وسيتم عمله". من جانبه، قال الدكتور سعيد يحيى رئيس الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية: "إن القنصلية تبذل قصارى الجهد منذ بدء المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتصحيح أوضاع العمالة التي تنتهي في الثالث من يوليو". واعتبر أن "المشكلة بدأت في الانفراج من اليوم بعد التوصل إلى اتفاق يتيح ترحيل المواطنين المتخلفين عن الأنظمة، بالإضافة إلى توفيق أوضاع الآخرين وفق آلية محددة مع السلطات السعودية". وقال "يحيى": "إن صندوق رعاية المصريين يتحمل أي مصروفات إذا طلبت منه القنصلية ذلك للمساعدة في ترحيل مواطنين يتعذر تحملهم نفقات السفر". ومن جانبه، قال كمال عبدالعظيم المستشار العمالي بالقنصلية بجدة: إن القنصلية تقوم بدور مهم في تسهيل إجراءات السفير للراغبين في مغادرة السعودية بالتنسيق مع السلطات السعودية ويبلغ عددهم ما يقارب 120 شخصاً يومياً وما حدث من اقتحام للعمال لمقر القنصلية المصرية يهدف للضغط والإسراع في إنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة، لافتاً إلى وجود عدة آلاف مواطن ينتظرون نقل الكفالات أو توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة. وكانت القنصلية المصرية بالرياض شهدت منذ أسبوعين اعتصامات من العمالة المخالفة بعد دخول مقر القنصلية للمطالبة بالترحيل، وبعد اتصالات مع السلطات السعودية تم ترحيلهم الأسبوع الماضي إلى مصر. وكانت وزارة الداخلية السعودية دعت الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والسعوديين المشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.