بادر رئيس بلدية بيتونيا الفلسطينية ربحي دولة، من تلقاء نفسه، بتفريغ ثلاجة أحد المتاجر في البلدة، تجاوباً مع حملة أطلقتها «جمعية حماية المستهلك الفلسطينية»، في الثالث من آب (أغسطس) الماضي لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في شكل كامل. وشرح دولة مبادرته قائلاً: «قررنا إطلاق حملة لمقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية في بلدتنا، كي نمنع مساهمة مواطنينا من أبناء فلسطين، في دعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية». وتجاوبت مراكز تسوّق فلسطينية كبيرة مع حملة المقاطعة، إذ قام العاملون فيها بإخلاء رفوف كاملة من البضائع الإسرائيلية، في خطوة تُعدّ أقرب إلى المغامرة، بخاصة مع اعتماد السوق الفلسطينية إلى حد كبير على البضائع الإسرائيلية التي يباع منها سنوياً ما يساوي ثلاثة بلايين ونصف بليون دولار . وفي هذا الصدد، قال مالك مركز تسوّق فلسطيني، إنه على رغم أن هذه الخطوة تمثل مغامرة على مستوى الأداء التجاري، لكن إذا كان هناك قرار شعبي بالمقاطعة، فيجب الوقوف ودعم هذا القرار بمنع استهلاك المنتجات الإسرائيلية. وأكد ثقته بأن الاقتصاد الفلسطيني قادر على توفير البديل. ويحاول النشطاء الفلسطينيون التخلص من قيود الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، من خلال جهود ميدانية وإلكترونية، عبر نشر آلاف الصور والفيديوات، مستهدفين العالم بأسره لنقل الفكرة. عبارة «مقابل شرائك لأي منتج إسرائيلي، فأنت تتبرع برصاصة للجيش الإسرائيلي، يوجّهها إلى صدر أخيك الفلسطيني»، هي واحدة من ضمن حملة مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية التي يحاول الناشطون الفلسطينيون تحويلها من ردّ فعل تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى ثقافة فلسطينية عامة.