ناقشت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في اجتماعها السابع، برئاسة الدكتور سعد بن مارق، التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434ه وذلك بحضور مندوبين من الهيئة. وتركز النقاش خلال الاجتماع، على بعض المحاور التي تضمنها التقرير ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال في ما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى 50 في المئة أو70 في المئة من رأسمالها، والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، ومعرفة وجهة نظر الهيئة في ما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري. وأكد أعضاء اللجنة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - خلال الاجتماع، أهمية وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين البنوك وشركات الوساطة المالية المملوكة للبنوك. كما ناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ومعايير الإدراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها، كما طالبت اللجنة بإيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي.