شن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه ب «التمرد على الدستور» لرفضه المثول أمام مجلس النواب، وتحريضه على مقاطعة الجلسة الاستثنائية لمناقشة التدهور الأمني. وقال إنه «وحده العنوان الأبرز في صناعة الأزمات وقد هيأ الأجواء لعودة الطائفية»، ملوحاً بمقاضاته. وفي مؤشر إلى الخلافات في صفوف المعتصمين في الأنبار، دعا رجل الدين المعروف عبد الملك السعدي المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية تحركهم والتخلي عن المواجهة المسلحة ورفض تشكيل إقليم في المحافظة، وإلى إبعاد السياسيين والأحزاب. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب إن المالكي «أثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم (أمس) وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني (...) إنه ماض في الاستخفاف بالدماء الزكية». وأضاف أن «امتناع السيد رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعال على مجلس النواب. كنا نتمنى عليه أن يكون في مستوى عال من الشجاعة ليقف أمام أبناء الشعب ممثلاً بمجلس النواب ليشرح مكامن إخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الإرهاب لا أن يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين». وكان المالكي دعا الاثنين إلى مقاطعة هذه الجلسة معتبراً أنها ستتحول إلى منبر «للخطاب الطائفي». وزاد النجيفي أن رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 «كان وحده العنوان الأبرز والأوحد في صناعة» أزمات البلاد، معتبراً أنه هيأ الفرصة لعودة النزاع الطائفي «من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه». وأضاف أن المالكي «يدير الملف الأمني من الألف إلى الياء ويجب أن يسأل عن هذا الملف»، مشيراً إلى أن «موازنة كبيرة للقوات المسلحة من دون طائل في الحد من الإرهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب». وتابع أن «تحريض رئيس الوزراء واتهام المجلس (...) يعطينا الحق بإقامة دعوى على الحكومة». من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن الشيخ السعدي الذي يلتف حوله المتظاهرون، مستاء من مواقف بعض السياسيين في المحافظات التي تشهد تظاهرات مناهضة للحكومة لدعمهم تشكيل الأقاليم. ورحب عدد من أعضاء لجان التنسيق في محافظة الأنبار بموقف السعدي الذي رفض ما أعلنه عدد من قادة التظاهرات أنه لم يبق أمامهم سوى خيارين: أما إعلان الإقليم أو المواجهة المسلحة. وأفادت المصادر «الحياة» أمس أن «السعدي يرفض دعوة الحزب الإسلامي وبعض نواب الأنبار الذين يسعون إلى إقامة الإقليم وفرضه أمراً واقعاً»، وأكدت أنه «طالب بإبعاد السياسيين عن ساحات الاعتصام لأن بعضهم يسعى إلى الحصول على مكاسب من التظاهرات». وقال الشيخ السعدي أمس في بيان: «بعد أن تخلينا عن مبادرتنا بسبب رفض الحكومة فان خيارنا الوحيد الآن هو الاستمرار في الاعتصامات والتظاهرات والجمعة الموحدة بشكل أقوى من ذي قبل لنيل حقوقنا مع الحفاظ على سلمية التحرك والاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء كان».