اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي أمس بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الأمني، ملوحا بامكانية اقامة دعوى قضائية ضده، وقال النجيفي في مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب: إن المالكي "أثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني (...) انه ماض في الاستخفاف بالدماء الزكية"، وأضاف ان "امتناع رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعال على مجلس النواب"، وتابع "كنا نتمنى عليه ان يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف أمام ابناء الشعب ممثلا في مجلس النواب ليشرح مكامن اخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الارهاب لا ان يكون محرضا على خرق الدستور والقوانين"، إلا ان المالكي، الشخصية الشيعية النافذة، دعا الاثنين الى مقاطعة هذه الجلسة، معتبرا انها ستتحول الى منبر "للخطاب الطائفي"، وقال النجيفي : إن رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 "كان هو وحده العنوان الأبرز والأوحد في صناعة" أزمات البلاد، معتبرا ان المالكي وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي الى العراق "من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه"، وأضاف ان المالكي "يدير الملف الأمني من الألف الى الياء، ويجب ان يسأل عن هذا الملف"، مشيرا الى ان "ميزانية كبيرة للقوات المسلحة دون طائل في الحد من الارهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب"، ولوح النجيفي - أحد أبرز الشخصيات السنية في ائتلاف "العراقية" - باحتمال اللجوء الى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب، وقال: إن "التحريض الذي حصل أمس من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس (...) يعطينا الحق في اقامة دعوى على مجلس الوزراء"، مؤكدا : "هذا الأمر فعلا ما سنقوم به في الايام المقبلة".