منذ ثلاثة أسابيع عندما نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المستشفى الفرنسي العسكري «فال دو غراس»، أعلنت الحكومة الجزائرية في بيان رسمي أنه نقل لأيام محدودة وأنه بخير وسيعود بعد وقت قصير. إن الإعلان الجزائري عن نقل بوتفليقة إلى فرنسا هو بحد ذاته لإعداد الشعب الجزائري إلى أن احتمال ترشحه لولاية رئاسية جديدة أصبح غير وارد وأن المؤسسة العسكرية أصبحت الآن في صدد التشاور والاتفاق حول المرشحين المختلفين للرئاسة لخلافة لبوتفليقة. وسبق للرئيس الجزائري أن انتقل مرات عدة للعلاج في فرنسا وسويسرا ولم يكشف عن هذه الزيارات إلا من أصداء في الأوساط الطبية او الإعلامية الجزائرية والفرنسية. أما هذه المرة فجاء الإعلان الرسمي من الجزائر، ما يشير إلى أن الجلطة التي تعرض لها بوتفليقة قد تكون أخطر من عارض صحي بسيط وتتطلب تحضير الرأي العام لمرحلة جديدة. وقد نشرت صحيفتان جزائرتان ملفاً حول «حالة غيبوبة عميقة» للرئيس الجزائري في مستشفى «فال دو غراس» العسكري وتم وقف الصحيفتين عن الطباعة، كما أن عدداً من أحزاب المعارضة طالب بنشر الملف الطبي للرئيس وإبلاغ المجلس الدستوري عنه لأنه مخول بالقرار حول ما إذا كان من المستحيل أن يستمر في الحكم. مما لا شك فيه أنه رغم أن المؤسسة العسكرية في الجزائر هي اللاعب الأساسي في رسم السياسة الجزائرية، فلبوتفليقة نفوذ مؤكد. ولم تقتصر رئاسته على كونه أتى نتيجة توافق بضعة جنرالات من صانعي القرار في الجزائر. وكان لبوتفليقة وآرائه حساب كبير ومسؤولية في رسم السياسة الداخلية والخارجية في الجزائر. وما قام به بالنسبة إلى المصالحة الوطنية مع الإسلاميين المعتدلين كان خياره، وأقنع البعض في المؤسسة العسكرية الذين عارضوا ذلك. كما انه يتحمل مسؤولية أخطاء عديدة منها فشل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. فالجزائر بلد غني فيه احتياطي من العملات بحوالى 200 بليون دولار ولكن نموذجه الاقتصادي فاشل. فالاستثمارات غير موجودة في القطاع السياحي، وبإمكان الجزائر أن تكون أجمل بلد للسياحة. ولكن التعقيدات للمستثمرين والفساد وغياب أدنى مستوى من الخدمات حالت دون جعل هذا البلد جاذباً للسياحة، على عكس المغرب الذي هو أفقر من الجزائر بكثير، ولكنه تمكن من النجاح في القطاع السياحي مثلاً، فالجزائر اليوم تتطلب جهداً كبيراً في الإصلاح الداخلي ولها الإمكانات لذلك ولكن ينبغي أن تتبع مرحلة بوتفليقة التي تمكنت من النجاح في التوصل إلى السلم الأهلي وهذا مهم مرحلة بناء جزائر بنموذج حديث يتخلص من الثقل البيروقراطي وعادة إلقاء المسؤولية على الاستعمار الفرنسي. ينبغي الآن على المؤسسة العسكرية أن تختار من الشخصيات الحديثة المنفتحة على العالم والتي تواكب التغيير والاقتصاد المنفتح وتخرج من اشتراكية قديمة شلت اقتصاد بلد غني لديه كوادر ناجحة عدد كبير منها في الخارج في الولاياتالمتحدةوفرنسا وسويسرا، لان الفرص في البلد ليست متوافرة، ففي ظروف خطيرة تخيم على جيران الجزائر في تونس وليبيا، ينبغي أن تختار المؤسسة العسكرية الجزائرية رئيساً حديثاً ومنفتحاً يحسن البلد ويصلحه بالعمق لأنه بحاجة إلى ذلك. فهل ستتجه المؤسسة العسكرية التي تسيطر على البلد منذ عقود إلى القيام بقراءة جديدة لما يحتاج اليه الشعب الجزائري من إصلاح لكي يستفيد البلد من ثروته النفطية والغازية والبشرية، وتختار مرشحين للرئاسة من الطاقم الحديث والبارع أو أنها كما في الماضي ستضع في سدة الرئاسة شخصية من القدامى الذين أبقوا الجزائر في أوضاع متأخرة عن الحداثة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع انه كان يجب أن تكون الجزائر سباقة فيها لو كان المسؤولون العسكريون حريصين على تقدم فعلي وسريع للبلد، فغياب الرئيس بوتفليقة عن الساحة السياسية إذا طال ينبغي أن يفتح مرحلة لتحسين أوضاع البلد وتحديثه، خصوصاً أن نسبة الشباب مرتفعة ولا يمكن أن يكون الرئيس الجديد من القدامى.