في موقف قد يضر كثيراً بأجندة ولايته الثانية ويكرر ما حصل للرئيس السابق بيل كلينتون بعد كشف فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكي، واجه الرئيس الأميركي باراك اوباما سلسلة فضائح اوجدت شكوكاً في قدرته على توجيه دفة السلطة. وقالت سارة بايندر، أستاذة شؤون الكونغرس في جامعة جورج واشنطن، إن «الفضائح الجديدة ستحصر تحديات أوباما والديموقراطيين في الأسابيع والشهور المقبلة في تركيز انتباه الرأي العام على الأهداف السياسية لأوباما» واضطر أوباما أمس إلى قطع مؤتمره الصحافي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون للرد على أسئلة حول التحقيق الخاص بالهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية العام الماضي، وتكهنات باستهداف مصلحة ضريبة الدخل ل «حركة الشاي» وجماعات محافظة أخرى. كما واجه أوباما فضيحة إعلان وكالة انباء «أسوشييتد برس» أن وزارة العدل الأميركية حصلت سراً على تسجيلات هاتفية لصحافييها العام الماضي، وتنديدها «بالتدخل الكثيف وغير المسبوق للوزارة». وبررت الإدارة وضع يدها سراً على التسجيلات ب «تدابير اتخذت ضمن تحقيق في ثغرة أمنية وضعت أرواح أميركيين في خطر». وقال وزير العدل اريك هولدر: «عملت مدعياً عاماً منذ العام 1976، ويجب أن أعترف بأن التسريبات التي حصل عليها الصحافيون اعتبرت الأكثر خطورة، وتطلبت تحركاً هجومياً لتحديد المسؤول عنها»، من دون أن يكشف إذا كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى تحقيق استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية، ويتعلق بمقالة حول «عملية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططاً لتنظيم القاعدة هدف إلى تفجير قنبلة على متن طائرة متوجهة إلى الولاياتالمتحدة». وأوضح جيمس كول، مساعد وزير العدل الذي أمر بتنفيذ الإجراء، رداً على «أسوشييتد برس» أن تنظيمات الوزارة تنص على «وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات إعلامية في ظروف معينة فقط. ونظراً إلى طبيعة التحقيق الجنائي حول معلومات بالغة السرية، فإن إجراء وضع اليد على السجلات حدد بفترة زمنية منطقية (شهرين) ولم يشمل مضمون الاتصالات». ورد غاري برويت رئيس مجلس ادارة «أسوشييتد برس» بأن «الإجراء شمل اتصالات اكثر من مئة صحافي»، متسائلاً «كيف يمكن اعتبار هذا التحقيق ضيق النطاق؟». ورأى السناتور الديموقراطي هاري ريد أن إجراء الإدارة «لا يقبل الاعتذار، لا مجال لتبريره»، فيما ندد رئيس منظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار ب «انتهاك فاضح للضمانات الدستورية». واعتبر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تدابير وزارة العدل بأنها «هجوم على حرية الصحافة التي يفترض أن تطلع الجمهور على الحقائق بعيداً من خطر التعرض لمراقبة غير مبررة». واكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، أن الرئيس اوباما «يرفض بحزم إعاقة الصحافة»، لكنه لفت إلى أنه «يجب تجنب تسرب معلومات سرية قد تهدد أمننا القومي»، داعياً إلى «إيجاد نقطة توازن». ونشطت إدارة أوباما في ملاحقة تسريبات تتعلق بملفات سرية، وأفادت جمعية «برو بوبليكا» أن الإدارة تقدمت بست دعاوى قضائية استناداً إلى القانون حول التجسس الذي يعود إلى الحرب العالمية الأولى، ما جعلها تتخطى أي رئاسة اخرى. وفي هذا السياق، حكم في كانون الثاني (يناير) الماضي على العميل السابق في «سي آي اي» جون كيرياكو بالسجن سنتين ونصف السنة، بتهمة كشف اسم عميل سري شارك في استجوابات حساسة لموقوفين يشتبه في انهم عناصر من «القاعدة». وفي حزيران (يونيو) المقبل، ستبدأ محاكمة الجندي برادلي مانينغ، الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد لتسريبه عشرات الآلاف من الوثائق السرية إلى موقع «ويكيليكس».
