حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه أمس سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة، من «الالتفات إلى أي حوارات تتعلق بمشكلة الجنوب جانبية خارج اليمن». وأكد أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدائر في صنعاء «وحده المعول عليه»، في وقت يبحث قادة المعارضة الجنوبية في الخارج سبل إقامة حوار جنوبي- جنوبي، برعاية دولية، بعد رفضهم الحوار في صنعاء، وتمسك «الحراك الجنوبي» الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض بمطلب الانفصال عن الشمال وإنهاء الوحدة القائمة منذ عام 1990. واستعرض هادي مع سفراء الدول العشر (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وأربع دول خليجية)، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المواضيع المتصلة بسير أعمال المؤتمر الوطني الشامل، وأطلعهم على التطورات في مختلف الأوضاع، مشيراً «إلى ما تم اتخاذه من قرارات وخطوات وإجراءات وفي مقدمها إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لتتماشى مع ضرورات توفير الأجواء الملائمة للحوار». وأكد «أن الحوار يسير من نجاح إلى نجاح»، مشيراً إلى « بدء العمل الميداني لفرق الحوار في المحافظات في سياق التواصل واللقاءات المجتمعية التي ستساعد المشاركين في الحوار في صوغ الدستور الملائم الذي يحتاج إليه اليمن». وكشف ميله إلى الأخذ باللامركزية، وقال» إن المركزية أمّ المشاكل ولو أن الصلاحيات موجودة في مراكز المحافظات لأمكن حل الكثير من القضايا». وحذر الرئيس اليمني من إعطاء أي» اعتبار للحوارات التي تجري هنا وهناك خارج اليمن للبحث في المشكلة الجنوبية أو غيرها»، في إشارة إلى رفضه تحرك القادة الجنوبيين لعقد مؤتمر بعد أن رفضوا الانضمام إلى الحوار الوطني الدائر في صنعاء منذ 18 آذار(مارس) الماضي بمشاركة 565 عضوا يمثلون مختلف الأحزاب والقوى السياسية. وقال هادي مخاطبا السفراء: «إن ذلك (الحوار في الخارج) لا يعنينا ولا يعنيكم»، معتبرا أنه «يهدف إلى إحداث الإرباكات»، ومؤكداً أن «لا حوار إلا ما يجري هنا في الداخل وترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والحوار مفتوح لمن اقتنع». وكان هادي رفض شروط القيادي الجنوبي أحمد الصريمة لنقل الحوار إلى عاصمة خليجية أو أوروبية وضمان حق تقرير المصير للجنوبيين، وحين رفض ذلك أعلن الصريمي انسحابه نهائياً من الحوار ومن منصبه نائباً لرئيس المؤتمر، فعين بديل له من قادة «الحراك الجنوبي» هو محمد علي أحمد. ويتوقع أن يسفر مؤتمر الحوار الوطني عن حل للمشكلة اليمنية، ويفضي إلى توافق على كتابة الدستور وتحديد شكل الدولة وبنائها ونظام الحكم، بما يكفل إنهاء النزعة الانفصالية المتنامية في الجنوب، وينهي التمرد الشيعي في الشمال، وصولاً إلى انتخابات عامة في شباط (فبراير) المقبل.