تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اليوم، أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ظل انسحاب شخصيات قبلية، ومقاطعة مكونات حزبية سبق أن وافقت على المشاركة، في حين تشهد مدن جنوب اليمن استعدادات لأنصار «الحراك الجنوبي» لتنظيم تظاهرات ترفض الحوار الوطني وتتمسك بمطلب انفصال الجنوب عن شمال اليمن. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر أول من أمس مرسوماً رئاسياً بأسماء 565 شخصية ستشارك في المؤتمر، تمثل مختلف الأحزاب والقوى والجماعات السياسية في البلاد. ولم تمض ساعات على القرار الرئاسي حتى أعلن الزعيم القبلي البارز ورجل الأعمال حميد الأحمر في بيان مقاطعته احتجاجاً على «تجاوزات ومخالفات للمبادرة الخليجية». ويشارك في الحوار اثنان من أشقاء حميد الأحمر الذي يعتبر من أبرز معارضي نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما أنه قيادي بارز في حزب «التجمع اليمني الإصلاح»، واختير للمشاركة في الحوار من الحصة الممنوحة للحزب. إلى ذلك أعلنت قيادات ثلاثة أحزاب صغيرة ضمن تكتل «اللقاء المشترك» الذي قاد المعارضة ضد نظام صالح مقاطعتها للحوار بسبب تدني تمثيلها فيه. وقال نايف القانص الناطق الأسبق باسم «اللقاء» إن «حزب البعث علق مشاركته في المؤتمر بسبب تجاهل مطالبه». كما أعلنت خمس شخصيات جنوبية وردت أسماؤها ضمن قائمة المشاركين أنها ستقاطع المؤتمر، وهي النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد وعبد العزيز المفلحي وأسماء العلس ومحسن باصرة وصالح العيسائي. وقال حاشد على موقعه الإلكتروني «لن أخذلكم ولن أخذل الثورة والشهداء وسأعلن غداً رفضي المشاركة في مثل هذا الحوار». إلى ذلك، وصل أمس إلى صنعاء القياديان في الحراك الجنوبي أحمد بن فريد الصريمة ومحمد علي أحمد للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دار الرئاسة. ويقود كلاهما فصيلاً واسعاً في المعارضة الجنوبية تحت مسمى «مؤتمر شعب الجنوب» الذي خصص له الرئيس هادي نحو 17 مقعداً من إجمالي المقاعد ال85 التي وزعها على فصائل «الحراك». وكان الصريمة وأحمد أعلنا مشاركتهما في الحوار على قاعدة ما أسمياه «استعادة الدولة في الجنوب»، في حين تمسك الفصيل الذي يقوده نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض بالمقاطعة مع قادة جنوبيين آخرين يقيمون في الخارج. وتواصلت أمس في مدن جنوبية عدة دعوات فصائل في «الحراك الجنوبي» للاحتشاد اليوم في عدن تعبيراً عن رفض الحوار، وسط مخاوف من صدامات وأعمال عنف قد تشهدها المدينة، ومناطق جنوبية أخرى. وقررت الحكومة اليمنية، أن يكون اليوم عطلة رسمية لمناسبة بدء مؤتمر الحوار الوطني، وسط تشديد أمني فوق المعتاد يشارك فيه نحو 60 ألف ضابط وجندي، تحسباً لأي «أعمال إرهابية» قد تعكر أجواء المؤتمر. ويهدف الحوار إلى التوافق على شكل جديد للدولة وعلى وضع دستور جديد تقام بموجبه انتخابات عامة في شباط (فبراير) 2014 في نهاية فترة انتقالية من عامين، بعد تنحي صالح عن السلطة بموجب تسوية سياسية تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي وحظيت بدعم إقليمي ودولي.