ودّع السعوديون إلى الدار الآخرة أول من أمس (السبت) الرئيس السابق لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين التميمي، عن عمر قارب ال85 عاماً، قضى نحو نصفها غائباً عن المشهد السياسي والعام في بلاده. وكان الراحل اختار التقاعد الباكر من العمل الحكومي قبل بضعة عقود، زاهداً في كل المناصب الدينية والعامة والسياسية، إلى أن أخرجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من عزلته وأقنعه بالعودة إلى المشهد مجدداً في 2002، فكلفه ملف الحوار الوطني ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولئن كان «التواضع» الخصلة التي قرّبت الشيخ الحصين من قلوب الغالبية منذ البداية، فإن تلك القيمة الأخلاقية واجهت امتحاناً صعباً عندما ترقّى الراحل وزيراً في فترة قياسية، وحاصلاً على تأهيل علمي نادر آنذاك، جمع فيه بين مصر «الناصرية» وباريس الأنوار، إلا أن الراحل بشهادة كل من يبكيه اليوم، إضافة إلى تاريخه، أثبت أن «التواضع» والزهد الرباني عنده لم يكونا سجية يتصنعها أو مرحلة تزول بزوال دواعيها عند كثير من الناس، فما إن صار يلقب كما جرت العادة في السعودية «صاحب معالي» حتى طلب التقاعد الباكر! ويسأله عما وراء ذلك الزميل زياد الدريس في كتابه «رجال»، فيجيب: «بعد أن أصبحت وزيراً انتظرت قليلاً حتى أتممت 20 عاماً خدمة، الحد الأدنى للسن التقاعدي، فوجدت حينها أن راتبي أصبح 10 آلاف ريال، وأنني إذا تقاعدت سأحصل على نصف الراتب أي خمسة آلاف ريال، وهو مبلغ كافٍ ليوافر لي حياة في منتهى الرفاهية، ماذا سأعمل بما يزيد عن هذه ال5000 ريال (1300 دولار)، لو انتظرت؟». ويضيف الدريس: «هذه هي إجابة الرجل الزاهد صالح الحصين، ويحسن بنا أن نطبق هنا قانون النسبية، لندرك أي نوع من الرفاهية تلك التي سيعيشها صالح الحصين بهذا المبلغ من المال؟». وإذا كان السعوديون يقدرون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إعادته شخصية قدوة في النزاهة مثل الحصين إلى الواجهة السياسية في المملكة، فإن الراحل كان بالمستوى نفسه، مثلاً متعباً أحياناً لشريحته من المشايخ والمسؤولين الذين كان يسير في حياته «على النقيض منهم تماماً»، فما كان يركب إلا الدرجة السياحية في الطائرات، ولم ينزل ما استطاع في صالة كبار الشخصيات، وما كان يقبل الهبات ولا سكنى القصور ولا ركوب السيارات الفارهة ولا حتى مخصصاته الشهرية كوزير! تواضع الراحل كذلك لم يكن يخص به شريحة من دون أخرى، فمع أنه من أعرق سلالات عرب الجزيرة العربية، إلا أن سجاياه لازمته مع السعودي والأفريقي والآسيوي والعامل الكادح، حتى ظن كل مَن التقاه أن وُدّه كان له خالصاً وحده. وما كاد الحصين بحسب ما يتحدث المقربون منه في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، يرفض الشفاعة لأي كان، وحين يفعل فإنه لا يكتب أسطراً جوفاء، وإنما يضمن خطابه آيات وإلحاحه وضمانته للمشفوع له، كما روى شيئاً من ذلك الداعية السعودي محمد الخضيري. غير أن بساطة الشيخ وتواضعه وزهده المشهور، لم يسمح له أن يتحول إلى «دروشة» أو«ضعف» في مواقفه مع سائر الطبقات والشرائح، بل كانت كما يرى المتابعون له سلاحه في مواجهة الشدائد. أهم معركتين خصص لهما الشيخ الفترة الأخيرة من حياته التي عاد فيها إلى الأضواء، كانتا «الدفاع عن العمل التطوعي»، ثم «مواجهة المصارف» التي تستغل الشريعة لتمرير مشاريع يراها الراحل ربوية وتسوق البسطاء إلى المهالك، وكان الراحل، رحمه الله، منتصراً للنفس المؤامرتي في تفسير كثير من السياسات الغربية، مستعيناً بكفاءته البحثية في هذا الصدد، فكان من المشككين في الرواية والتوجيه الأميركي والعالمي لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) على سبيل المثال، ويعتمد في ذلك على تحليلات كلها غربية ومن بينها أميركية، كما وثّق ذلك في بحث نشره في موقعه الإلكتروني. شجاعة الحصين في إبداء الرأي، كانت حتى مع السلطة السياسية والتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، فمن أسهل ما لديه أن يختلف مع أي كان في الرأي جهاراً نهاراً، لكن تهذيبه أكبر من أن يُغضب أياً كان. وإذا كان حصر جوانب ملفتة في شخصية عضو هيئة كبار العلماء الراحل متعذراً، فإن أطرفها كان تحامله على المؤلفين للكتب الشرعية أو التسجيلات أو نحوها، ممن يكتبون عليها «حقوق النشر محفوظة»، فانتقد عليهم ذلك بنفس قانوني شديد، حتى كاد ليحرّم ذلك، إلا أنه قال إن تحريم ذلك يتركه للمتخصصين، كما جاء في بحث له نُشر عبر مجلة «العدل»، ومنشور كذلك في موقعه الإلكتروني. أما آخر طرائف تواضعه، فكانت مثلما يروي أحد المقربين منه في الحج، إذ قصد مقر الجهة التي يرأسها وهو محرم «يلبس لباس الإحرام» فرفض حارس البوابة أن يدخله المقر، ثم افترش قريباً من البوابة مع الناس، ولم يقل للحارس إنه «فلان» أي الرئيس، حتى افتقده الناس وبحثوا عنه فوجدوه أمام البوابة، غني عن القول إن العامل أيضاً لم يصبه أي أذى.