أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع، تحفظها على حصر قرار تدريس الرياضة في المدارس الأهلية من دون نظيرتها الحكومية، ووصفته بالضعيف، وقالت: «لا نريد أن نكرر تجربة اللغة الإنكليزية، التي اكتشفنا بعد أعوام عدة، أن عدم تعلمها نقطة ضعف، ومعوق أساس في توظيف أبنائنا وبناتنا». وأشارت في تصريح ل«الحياة» إلى أن التنظيم لا بد أن يشمل المدارس الحكومية والأهلية، وأن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لفتح تخصصات مناسبة لهذا القرار، لحصد كوادر بشرية متخصصة، عوضاً عن استقطاب معلمات من دول خارجية، في حين لدى الجامعات استعداد لفتح تلك التخصصات ضمن كلياتها، وقالت: «إن القرار متأخر كثيراً، ومن المفترض أن يكون ضمن منظومة التعليم مذ البداية، ولا يوجد مبرر للتخوف لهذا الحد من ممارسة الفتاة الرياضة، التي هي من ثقافتنا الإسلامية، والدين الإسلامي حث عليها». من جانبهم، أبدى عدد من أولياء أمور الطالبات في المدارس الحكومية استياءهم من القرار، وعدم تفعيل أنشطة اللياقة الرياضية أسوة بمدارس القطاع الخاص، وقال بعض أولياء أمور الطالبات (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، إنه من المتوقع أن يتقدموا بطلب لوزير التربية والتعليم، لتطبيق القرار على كل المدارس الحكومية والأهلية، باعتبار أن الحكومية لا بد أن تكون ذات أولوية في قرارات الوزارة.