أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً أمس بإنشاء سوق مالية عالمية في أبوظبي، بعد أن أصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء منطقة حرة في الإمارة، مقرها جزيرة الماريه في إمارة أبوظبي. وتهدف السوق للترويج لمكانة الإمارة في هذا المجال ولتطوير اقتصادها وتعزيز بيئتها الاقتصادية لجذب استثمارات مالية والمساهمة في الخدمات المالية الدولية. ويؤكد القانون الجديد أن إنشاء السوق يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا، لتعزيز أداء التداولات العالمية بحيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، أي من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، كما سيعزز مكانة الإمارات على خريطة الأسواق العالمية ويضاعف حجم تداول العملات يوفر سيولة عالية في الأسواق. وتمارس مؤسسات السوق المرخصة نشاطات كثيرة، من أبرزها الخدمات المالية والمصرفية، والمتاجرة بالأوراق المالية والعملات والسلع والمعادن وبالمشتقات بأنواعها ومنها التمويل الإسلامي ونشاطات المصارف الإسلامية وما يرتبط بها. كما تمارس مؤسسات السوق إنشاء الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وتشغيلها وإدارتها، وصناديق المعاشات والائتمان والاستثمار والتحوّط، وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها وإدارة الأصول و «التراست» وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، وتقديم الخدمات المرتبطة بأي مما تقدم، وتكون الحافظ الأمين للمقاصة المركزية والتسوية والإيداع. تمويل المشاريع يضاف إلى ذلك تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات، وإصدار الأسهم والسندات والصكوك وبيعها وشرائها، والأذونات والأوراق المالية الأخرى والمنتجات المالية بجميع أنواعها. ويمكنها إدارة البورصات على أنواعها والأسواق المالية وتشغيلها، إضافة إلى نشاطات التأمين وإعادة التأمين. كما نص القانون على ألا تخضع السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها وعمالها لأية ضرائب، منها ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها الداخلية. وتشمل أيضاً تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج السوق العالمية، لمدة 50 سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي. وأكد القانون أن أموال السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها وحقوقها ونشاطاتها، لا تخضع لأية إجراءات مصادرة أو وضع اليد أو أية قيود في شأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمية المتخصصة، كما يجوز أن تكون أي من مؤسسات السوق مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أشخاص أو كيانات من غير مواطني الدولة أو ليس لهم محل إقامة في الدولة. وأعفى القانون السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها من الرسوم الجمركية على كل السلع والبضائع المستوردة من قبلها لأعمالها. كما تستثنى السلع والبضائع من أية رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها أو يقوم مجلس الإدارة بإدارتها. ولا تخضع السلع والبضائع عند استيرادها أو تصديرها، لأية رسوم جمركية داخل السوق العالمية. ووفقاً للقانون، ستكون للسوق العالمية محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عنها والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات ووفق أية مذكرة أو اتفاق تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق وهذه السلطات.
