تقرير :نقص المعروض من العقارات وارتفاع أسعارها رفعا نسبة التضخم في دول الخليج إلى 10%

قال تقرير عقاري إن التضخم وصل إلى نسب عالية في منطقة الخليج، خاصة في ظل عدم وجود معروض كافٍ من العقارات وارتفاع أسعارها، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والنفط.
وبين التقرير أنه وعلى الرغم أن التضخم بات قضية عالمية وتعاني منها دول العالم والمنطقة بأكملها، إلا أن التضخم في دول الخليج بات يؤدي إلى تآكل الدخول وسط ارتفاع في أسعار العقارات وإيجاراتها وباقي الخدمات من تعليم ورعاية صحية.
و حذر تقرير من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف تشغيل عمليات الشركات في المنطقة سيشكل عاملا طاردا للاستثمارات. وبين أن السياسة النقدية والمالية لدول الخليج يجب أن تجد الطرق الكفيلة بكبح جماح التضخم، وحض الدول الخليجية على الاتفاق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها للتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار.
وتسجل منطقة الخليج أعلى نسب التضخم في المنطقة، حيث تجاوزت في كثير من الدول الخليجية نسبة ال10%، وهو ما تسبب أيضاً في ارتفاعات كبيرة في الأسعار تجاوزت في بعض السلع ال100%. وكانت دراسةٌ أجرتها نهاية العام الماضي جلف تالنت دوت كوم قالت، إن 6% من الوافدين العاملين في الخليج ينوون مغادرة المنطقة والعودة إلى بلدانهم الأصلية خلال ال 12شهرًا المقبلة.
وأوضحت الدراسةُ أن أكبر نسبة من الوافدين الذين لا يدخرون أية مبالغ من رواتبهم 43% كانت في الإمارات، مقارنةً بالسعودية، التي قال 23% فقط من الوافدين الذين شملتهم الدراسة أنهم لا يدخرون من رواتبهم أية مبالغ على الإطلاق، حيث قدر بنكُ الاستثمار الأمريكي "ميريل لينش" معدل الفائدة الحقيقي على الودائع في الإمارات بسالب 9%، وهو ثاني أدنى معدل فائدة حقيقيٍ على مستوى دول مجلس التعاون بعد قطر (-11.2%). ويتوقع البنكُ أن يصل مستوى التضخم في الإمارات هذا العام إلى 12.1% مقابل 10% في 2007ويرجح أن يرتفع إلى 13.2% في العام المقبل. ورجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة هذا العام إلى 7.2% مقارنةً بحوالي 8% في 2007وتوقع أن يتراجع مستوى النمو نسبيًا في 2009إلى 6.8%.
وذكر أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعًا على مستوى دول المجلس، ورجح أن تسهم عوامل عدة في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي في الدولة وأبرزها توسع الائتمان المحلي والنمو السكاني المتسارع (3.5% سنويًا) وارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إضافةً إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية (8.5% سنويًا). وأضاف أن ارتفاع عائدات صادرات النفط الخام في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، من شأنه أن يعزز نمو الفوائض المالية للإمارات، إلا أنه لفت إلى أن خطر التضخم يلقي بظلاله على مستقبل النمو الاقتصادي للدولة. ومن جهةٍ أخرى رفع التقرير توقعاته للنمو بالنسبة لدول مجلس التعاون إلى 6.4% هذا العام و6.2% في 2009، كما رفع توقعات التضخم بالنسبة للمنطقة إلى 10.4% مقابل 6.4% في 2007، مرجحًا أن يواصل التضخم الارتفاع وصولاً إلى 11.8% في
2009.وقال التقرير إنه رفع توقعاته لمستوى النمو في المنطقة بفضل الارتفاع في أسعار النفط الخام عالميًا، موضحًا أن كل زيادة بقيمة 10دولارات في سعر برميل النفط تسهم في زيادة عائدات دول المجلس بحوالي 50مليار دولار.
رصد تقرير عقاري حالة من الترقب لدى الأفراد والشركات في الإمارات استجابة لضريبة القيمة المضافة التي تنوي الإمارات فرضها بديلا عن الرسوم الجمركية في وقت لاحق لا يعرف توقيته للآن.
وأعتبر التقرير أن ضريبة القيمة المضافة سيحدث آثارا قصيرة وبعيدة الأمد على الأسعار ومعدلات التضخم، خصوصا عند العلم أن الضريبة ستشمل القطاعات الخدمية مثل العقارات (الإيجارات) والمدارس والرعاية الصحية وهي ذاتها - بالإضافة إلى التضخم المستورد - أهم أسباب التضخم الداخلي في الإمارات وباقي دول الخليج.
وحض تقرير شركة المزايا القابضة التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها السلطات الرسمية في الحكومة الإماراتية إلى التدرج في طرح الضريبة على القيمة المضافة أو ما تعرف بضريبة المبيعات لتبدأ في فرضها على السلع والقطاعات غير الخدمية لتستبدل بها الرسوم الجمركية ثم تبدأ بالتدريج طرحها في القطاعات الخدمية لضمان عدم وضع ضغوط إضافية على الاقتصاد المحلي.
وكانت جمارك دبي عقدت مطلع الشهر الجاري لقاء للتعريف بمشروع ضريبة القيمة المضافة الذي اسند إلى الدائرة إعداد دراسة حوله. حيث أكد مسؤولون في جمارك دبي أن الإمارات استكملت استعداداتها لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 3و 5بالمائة في الوقت الذي تراه الحكومة الاتحادية مناسبا، مشيرين إلى ان دخول الضريبة حيز التنفيذ في الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي يعد قرارا سياديا.
وأشار إلى التقرير أن دول مجلس التعاون، وفي سعيها لإصلاح الأنظمة الضريبية ورفع الرسوم الجمركية، طلبت من جمارك دبي في العام 2006إعداد دراسة شاملة ووافية عن ضريبة القيمة المضافة ليصار إلى تطبيقها على المستوى الخليجي. وفي السياق، قالت جمارك دبي إنها أنهت دراسة المشروع ورفعته إلى الحكومة الاتحادية مرفقا به مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ليصار إلى مناقشته على مستوى الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي سبيلا لإقراره في مرحلة لاحقة.
وبررت جمارك دبي الخطوات التي تتخذها إمارة دبي في إطار استعدادها لإطلاق نظام ضريبة القيمة المضافة بالأثر الايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث ستعزز ضريبة القيمة المضافة من جاذبية الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة. معتبرة أن الإمارات ستكون على الأرجح أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقال التقرير إنه ليس هناك من شك أن رفع القيود الجمركية ورسومها سيعزز من الاتفاقات التجارية ويسهلها إلا أن تعويض الفاقد من الجمارك سيكون على حساب فرض ضريبة على قطاعات حيوية تعاني من ثقل كاهلها أصلا، خصوصا مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والغذاء وضعف القيمة الشرائية للدولار مقابل العملات الأخرى على المدى القصير.
وكان صندوق النقد الدولي أكد أهمية نظام ضريبة القيمة المضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها لتنويع قاعدة اقتصادها نحو قطاعات مثل السياحة، والخدمات المالية. وتعتبر منطقة الخليج واحدة من أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، خاصة دولتي الإمارات وقطر اللتين تعجان بالمصانع والشركات الأجنبية التي تحتل مساحات واسعة من المناطق الحرة، إلا أن هذه الشركات تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نسب التضخم العالية التي تسجلها البلاد، والارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لاسيما العقارات التي ترتفع أسعارها وإيجاراتها بصورة سريعة جداً.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، ففي الكويت، قدمت شركة المزايا القابضة، التي تعمل في مجال التطوير العقاري في المنطقة، إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد، مبادرة انشاء مركز مالي يحمل اسم (النيرة) وتأسيس قرية تراثية تحت مسمى (اليمار). والنيرة عبارة عن جزيرة اصطناعية ضمن منطقة جون الكويت واسمها يرجع الى اللفظ الشعبي ليرة. وقد صمم المشروع على يد امهر الشركات العالمية ليأخذ شكل القلب المالي للكويت في المستقبل. ويتألف المشروع من ثلاث مناطق رئيسية وهي: القلب المالي الذي سيضم المراكز المالية المحلية والعالمية واسواق الاوراق المالية المتنوعة، ومكاتب الاستثمار المالي التي ستضم المكاتب الحكومية والمراسي البحرية. واخيرا، المباني السكنية التي ستضم شققا وفللا ومنازل فاخرة ستشكل نسبة المباني 50% من مساحة الجزيرة، بينما تركت النسبة الباقية للحدائق والمساحات الخضراء. وروعي في التصميم ظروف البيئة والملاحة البحرية، كما تم استحداث نظام جديد للمواصلات العامة يتضمن العبارات المائية والمصاعد الهوائية، التلفريك.
اما فيما يخص مشروع اليمار، والذي يعني قلب النخلة، فهو توليفة فنية ابداعية تمزج بين اليابسة والبحر وتربط بين الماضي والحاضر، وتقع على رأس الخليج العربي على مساحة 6.4ملايين متر مربع، وقد تم تصميمها على شكل جزيرة اصطناعية تضم الدول الخليجية الست كلاً بطابع يعكس نمط الحياة الثقافية والتقاليد فيها.
بالمقابل، أعلن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" عن زيادة رأسمال شركة الثريا لادارة المشروعات من 10آلاف دينار الى 180مليون دينار كويتي، وذلك لاستثمار رأس المال بالكامل في شركة مزايا السعودية للاستثمار التجاري "مزايا السعودية" التي ستديرها شركة مزايا القابضة "مزايا". وستستحوذ "غلوبل" على ما نسبته 20% من الزيادة، فيما تتراوح نسبة "مزايا القابضة" بين 5و10%، علماً بأن سعر الوحدة شاملاً علاوة الاصدار يبلغ 378ديناراً.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة، أبرمت شركة فايف بايونيرز للتطوير العقاري وشركة لونجيان الصينية للانشاءات عقدا بقيمة 547مليون درهم ( 149مليون دولار) لبناء أبراج تايم تاورز في مشروع نجمة أبوظبي بجزيرة الريم. وتعتبر أبراج تايم تاورز ضمن الأبراج المتعددة الاستخدامات، وقد تم توقيع العقد مع الشركة للبدء في الانشاءات خلال شهر يونيو 2008ويستغرق تنفيذها 28شهرا من تاريخ توقيع العقد.. ويتكون المشروع من برجين تجاري وسكني يربط بينهما أربعة طوابق للمواقف والمحلات التجارية ومواقف تتسع ل 1112سيارة بالاضافة الى 25طابقا مخصصة للمكاتب و 26طابقا تحتوي على 318وحدة سكنية.
الى ذلك، أعلنت داماك العقارية تعيين شركة المربّع للمقاولات العامة مقاولاً رئيسياً لمشروعها "توسكان رزيدانس"، في قرية جميرا الجنوبية والذي يتميّز بتصاميمه المتوسطية وهندسته العربية. وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 203ملايين درهم ويتوقع أن يكتمل المشروع بعد 18شهراً من بعد بدء الأعمال الرئيسية.
وتم إطلاق شركة استثمارية عقارية جديدة في الشارقة تحت مسمى "فايه الاستثمارية"، وذلك برأسمال مليار ونصف المليار درهم لغرض الاستثمار في الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة المتواجدة في منطقة الخليج العربي ودولة الإمارات على وجه الخصوص. وتستهدف الشركة الجديدة الاستثمار بحصص متباينة في التركيبات العقارية المختلفة مثل السكني والتجاري وسكن العمال والترفيهي وسواها من القطاعات العقارية المختلفة التي تشهد طلبا ونموا في مختلف أرجاء الخليج العربي، وذلك في ظل الطفرة النفطية والعقارية والنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
وأعلنت "سما دبي" إنجاز 85% من أعمال تسوية الأراضي في المرحلة الأولى من مشروع "سلام يتي - عمان"، المنتجع الذي تطوره في سلطنة عمان باستثمارات تبلغ 6.5مليارات درهم. وتم نقل أكثر من 3ملايين متر مكعب من الصخور والرمال إلى موقع "سلام يتي"، المشروع المشترك مع الشركة العمانية للتطوير السياحي (عمران)، التابعة لوزارة السياحة في سلطنة عمان. كما قامت "سما دبي" بتوقيع عقد مع شركة "بوسكاليس ويستمنستر عُمان ذ.م.م" وشريكتها "شركة اتحاد المقاولين" لتنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير الأولية، والتي تتضمن وصول مجموعة من معدات الحفر الثقيلة التي يمكنها توفير 300ألف طن من الرمال أسبوعياً في موقع المشروع.
وفي البحرين، وقعت شركة ريل كابيتا، عقداً حصرياً مع شركة ريف للتمويل العقاري، لتقديم قروض عقارية ائتمانية لمشتري وحدات مشروع ريل جاردنز المجمع السكني في منطقة الجسرة. وتصل قيمة القروض التمويلية لمشتري الوحدات بريل جاردنز إلى 350000دينار بحريني للأفراد، وتصل مدة القروض التمويلية التي تقدمها ريف لمشتري وحدات ريل جاردنز إلى 25سنة، حيث تتم جدولة دفعات سداد شهرية تحرص من خلالها ريف على التوفيق ما بين الالتزامات المالية المختلفة وتسهيل طريقة سداد الدفعات، كما تتوفر خيارات الدفع لتتضمن طريقة تقديم شيكات مؤجلة الدفع.