طالب داعية إسلامي بدخول المرأة السعودية عضواً في هيئة كبار العلماء، ومنحها حق الإفتاء من طريق وسائل الإعلام وعضوية المجالس الفقهية، مؤكداً أن عدد النساء السعوديات القادرات على الفتوى كثير، إلا أنه لم يتم تأهيلهن ولم يمكنَّ من الوسائل المتاحة في ظل الموروثات الذكورية الموجودة عن بعض أهل العلم، والذي بات عائقاً أمام تمكين النسوة من الإفتاء. وأوضح عضو المجلس الأعلى لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية والداعية السعودي عبدالله فدعق في تصريح له إلى «الحياة»، أن العالم الإسلامي والسعودية خصوصاً تفتقد تأهيل النساء اللواتي يستطعن الإفتاء وتحديداً في خصوصية النساء الدقيقة جداً، معتقداً أن المرأة السعودية قادرة على الفتوى، إلا أنه لم تمكن من التأهيل حتى الآن. وأضاف: «على رغم وجود أعداد كبيرة منهن في الجامعات السعودية والكليات الشرعية، إلا أن تمكينهن من فرصة الفتوى غير موجود، والمحطات الإذاعية والقنوات المرئية شاهد على عدم تغيبها في هذا الجانب، واقترح على هيئة كبار العلماء أن تتبنى بعض السيدات العالمات ويؤذن لهن بالفتوى في الأحوال الخاصة المتعلقة بالنساء، إذ لا يوجد أي إشكال بعضوية المرأة في هيئة كبار العلماء إلا أن تكون عالمة وقادرة على الفتوى». وأرجع سبب إقبال المرأة المتزايد على طلب الفتوى أكثر من الرجل، إلى حرصها على العلم والبحث عن المعرفة، في حين يتميز الرجل بالتعالم على المرأة في العلم وغيره من جوانب الحياة، إضافة إلى أن الأحوال الفقهية المتعلقة بالمرأة غير ثابتة، كالأحكام التي تتعلق بأمور الطهارة، بينما مسائل الرجل مستقيمة. واعتبر فدعق طلب المرأة للفتوى ليس معيباً، وأن المعيب يكمن في تغيب عالمات يستطعن الإجابة عن أسئلة المرأة مباشرة، إذ لا يمكن أن يجيب عن المرأة في بعض أسئلتها الخاصة إلا قريناتها من النساء، منوهاً بأن الرجل مهما بلغ من مرتبة علمية لا يمكن أن يدرك الفروقات الدقيقة جداً في خصوصيات المرأة. وأشار خلال حديثه إلى مسألة الخلاف في جواز تمكين المرأة من القضاء والفتوى، مؤكداً على ضرورة تمكين المرأة من الفتوى في ما يخص الأمور الدقيقة والخاصة بالنساء، والقضاء في ما يخص أحوال المرأة الشخصية، معتبراً أن تجربة الداعية اعتدال إدريس في إحدى الإذاعات السعودية تجربة يتيمة. من جهته، هاجم عضو اللجنة العلمية في الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم برابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة عدنان باحارث مَن يطالب بدخول المرأة عضواً في هيئة كبار العلماء، واصفاً إياهم بمن ينفذون أجندات خارجية تكمن في تمكين المرأة من أجل ضغوطات المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان في الخارج. وأكد أن دخول المرأة عضواً في هيئة كبار العلماء من عدمها يترتب على المصلحة الشرعية في ذلك، مشيراً إلى أن الرجال هم أكثر من يفتي في خصوصيات المرأة تاريخياً، إضافة إلى أنهم أكثر علماً وأصلح للفتوى. وقال بالحارث إنه لا توجد نساء قادرات على الإفتاء في العصر الحديث، على رغم وجود نساء مؤهلات للفتوى قبل 200 عام، مرجعاً ذلك إلى فشل نظام التعليم في دول العالم الإسلامي الذي وصفه ب«المهلهل»، مرجحاً الغرض من هذه المطالبات تمرير أجندات غير واضحة وخارجية.
