لا مانع شرعياً من دخول المرأة مجال الإفتاء

المرأة بحاجة لبنات جنسها في القضايا الفقهية .. د. السابر ل “عكاظ” :

طالبت عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة ليلى سعيد السابر، بأهمية مشاركة المرأة في الفتوى، معللة ذلك بأنها ستذلل كثيرا من الصعوبات عليها وستحفظ للنساء حياءهن.
مبينة أن المرأة الفقهية إذا انطبقت عليها شروط العالم الفقيه، لها حق الاجتهاد في الفتيا، واستدلت بقول ابن القيم رحمه الله في الإعلام: (إن الفتيا أوسع من الحكم والشهادة فكما تجوز الفتيا للرجل، تجوز للمرأة)؛ وقول الإمام النووي رحمه الله في شرط المفتي: (أن يكون مسلما ثقة مأمونا سليم الذهن متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا سواء كان رجلا أو امرأة).
واستشهدت السابر بأن «المرأة ولا زالت على مر العصور منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم مرجعا للفتيا حيث يقول ابن عباس رضي الله عنه: «رأيت كبار الصحابة والتابعين يسألون عائشة رضي الله عنها ويستفتونها في أدق المسائل».
وأضافت: «هناك من نساء السلف عالمات وفقيهات في جميع الأقطار على مر الأزمان، منهم أم الدرداء الصغرى، وفاطمة الفاهرية، وفاطمة بنت علاء الدين السمرقندي ونفيسة بنت الحسن، وخديجة بنت الإمام سحنون التي قال عنها القاضي عياض: «كانت عاقلة ذات صيانة ودين وكان نساء زمانها يستفتينها في مسائل الدين ويقتدين بها في معضلات الأمور».
ورأت السابر أن المرأة بحاجة إلى بنات جنسها في شرح تفاصيل بعض الفتاوى لاسيما المتعلقة بالطهارة واللباس ونحو ذلك؛ لما جبلت عليه من الحياء لاسيما مع تشعب كثير من الأمور الفقهية وتفصيلاتها على مر الأزمان، ووجود بعض النوازل الفقهية المتعلقة بالنساء.
وخلصت السابر إلى أنه لا مانع شرعي من دخول المرأة في مجال الإفتاء بعد سبر حالها وعلمها من قبل علماء بلدها، ويكون عملها في اللجان كمستشارة لشرح صور بعض الفتاوى.
ولفتت السابر إلى انضمام المرأة للجان الإفتاء ومشاركتها في الفتوى أمر مفيد، واستشهدت بقوله «كم من موقف في الحج أو في رمضان أو فيما يتعلق ببعض المشاكل والقضايا الزوجية التي أثرت كثيرا في النساء كان السبب وراءها عدم السؤال عنها بحجة أن الرجل لا يفهم مرادها، فلا شك أن دخول المرأة سيذلل- بإذن الله - كثيرا من الصعوبات.