اختلفت الشخصيات والمناصب والمسؤولون، غير أن الهدف واحد لمواطنين في الجزائر «فوق العادة» حوّلوا الرتب العسكرية والأمنية إلى «مفاتيح» لأبواب مغلقة في وجوههم، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا سوى محتالين برتبة «ابن جنرال» أو لواء مزيّف، ساعدتهم الإجراءات البيروقراطية «القاتلة» في الإيقاع بضحايا «الهوية الوهمية». ولا يكاد يمر يوم إلا وتنظر المحاكم الجزائرية في ملف حساس يتعلّق بانتحال نصّابين صفة عسكري في جهاز الاستخبارات المعروفة في البلاد اختصاراً ب «دي أراس»، مكنتهم خلال سنوات من جني ملايين الدنانير من وراء الاحتيال والضحك على ذقون وزراء ونساء باحثات عن الزواج وشخصيات مرموقة في مؤسسات الدولة. فقد وصل عدد المتورطين خلال العام الماضي إلى 500 شخص، والرقم مرشح إلى الارتفاع هذه السنة، مع مواجهة المؤسسة العسكرية الجزائرية الظاهرة بصمت مريب تؤثّر من دون شك في زعزعة صورتها لدى الرأي العام. 17 سنة لواء مزيّف يقال إن المحتالين لا يتركون أثراً وراءهم خلال فصول خداع الضحايا لإيمانهم بالشخصية التي يتقمصونها، ولعل هذا ما يجعل القبض عليهم صعب المنال على رجال الأمن. ومن أكثر القضايا المثيرة للجدل في الجزائر، ما عالجته المحاكم بداية هذه السنة بعد أن أطاحت المصالح الأمنية في محافظة الدويرة في العاصمة، لواء مزيّفاً استمر 17 عاماً في النصب على مئات البسطاء ومسؤولين ورجال أعمال بالتواطؤ مع 6 آخرين، أحدهم كان يدّعي أنه صهر جنرال. وكان «النصّاب» حريصاً على أناقته يتنقّل بسيارات فاخرة، ما مكّنه من الاحتيال على 130 سيدة أوهمهن بالزواج، قبل أن يعتقل إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن، تشير إلى أنه يتردد على الوزارات وهيئات حكومية مهمة. فرُصدت تحركاته قبل أن ينصب مكمن له في أحد أحياء بلدية الدويرة، وضبطت بحوزته بطاقة مهنية مزوّرة تحمل ختم وزارة الدفاع الوطني، سهّلت دخوله إلى مختلف الهيئات الحكومية. وكان المحتال يختار ضحاياه من أصحاب النفوذ بدقة شديدة. فقد تعرّض محافظ ولاية المدية غرب العاصمة الجزائر، في 27 آب (أغسطس) الماضي إلى عملية نصب من «جنرال مزيف»، إذ تلقّى مكالمة هاتفية قدّم خلالها المتصل نفسه على أنه الجنرال إسماعيل المعروف في المنطقة، وطلب تحديد موعد لمقابلته في المكتب، فوافق المحافظ على اللقاء علماً أن شكوكاً راودته حول شخصية المتصل. وقبل الموعد المحدد، اتصل «الجنرال» واعتذر عن عدم الحضور بحجة ارتباطات طارئة وأبلغه أن قريباً له سيكون موفداً عنه. حضر «المبعوث» في 31 آب، حيث قبض عليه عناصر من مصالح الدرك الوطني في المحافظة. ولما أخضع للاستجواب، أقرّ أن المجرم الذي انتحل صفة جنرال تعرّفت إليه زوجته عبر الهاتف، حيث أوهمها بنفوذه لمساعدتهم في حلّ مشاكلهم الاجتماعية، وانطوت الحيلة عليهما. «ابن مزعوم» ومن القصص المثيرة، قصة وسيم مدين (23 سنة)، واسمه الحقيقي عمر هندل. اختار أن يكون الابن «المزيف» للرجل الأول في جهاز الاستخبارات الجزائري الفريق محمد مدين. وكان يستعمل صوره مع شخصيات نافذة في الدولة إضافة إلى حساب خاص على ال «فايسبوك» للنصب والاحتيال على مواطنين ومسؤولين، فضلاً عن سفارات أجنبية قبل أن يُعتقل ويُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وقضية الابن الآخر «المزيّف» للفريق مدين، المعروف ب «توفيق»، جاءت بعد عشرات الشكاوى تلقتها مصالح الأمن العام الماضي، تتعلق بعمليات نصب واحتيال قام بها شاب وسيم يدعّي تارة أنه ابن الفريق توفيق مدين، وطوراً أنه موظف في السفارة البريطانية، ليتضح بعد توقيفه أنه كان يدّعي أنه ابن الجنرال والتقى 8 مرات بمستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما، والملحق العسكري في السفارة الأميركية. وكشفت عمليات التحرّي واعترافات المتهم، أنه كان يحاول النصب والاحتيال على مواطنين، رجال أعمال، شخصيات قيادية، وديبلوماسيين، مستخدماً صوراً تجمعه مع شخصيات نافذة في الدولة كان يحتك بها مباشرة. ويعرض على صفحته الفايسبوكية صوراً له تحت اسم «وسيم ابن الجنرال» أمام العلم الأميركي وبالقرب من السفارة البريطانية. حفيدة «الفريق» الوهمية ولا تختلف قصة هذا ال «وسيم» عن حكاية «الحفيدة المزعومة» لرئيس أركان الجيش السابق الجنرال محمد العماري. فقد احتالت على وكالات لتأجير السيارات مستغلة هويّة مزورة، وسرقت 22 مركبة فاخرة. وأبرمت عقوداً بأكثر من 20 ألف دولار مع شركة لإنتاج الحليب. وبعد شكاوى تقدّم بها الضحايا، اتضح أن «الحفيدة المزعومة» كانت تملك وكالة معروفة في العاصمة الجزائر، تقوم على استجار السيارات بطرق قانونية ثم تبيعها إلى ضحايا آخرين موهمة إياهم بأن مالكيها الأصليين في حاجة ماسة إلى المال، على أن تتم إجراءات التسجيل وإنجاز صكوك البيع بعد مدة تحددها. ويعزو اختصاصيون في علم الاجتماع تفشّي ظاهرة انتحال صفة ضباط في الأمن والجيش، إلى «الخيط الرفيع الذي يربط السلطة في الجزائر بالمواطن». وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور ناصر جابي، المتخصّص في علم الاجتماع السياسي، ل «الحياة» أن سبب هذا السلوك «هشاشة العلاقة بين المواطن والإدارة»، موضحاً أن «ضعف المواطن تجاه الإدارة الجزائرية يدفعه للبحث عن طرق نصب واحتيال لتسوية مشاكله العالقة»، وحتى لتحقيق الثراء بالضحك على «الغلابى والأغبياء».