نشاط جديد للنصب والاحتيال الإلكتروني على رجال وسيدات الأعمال. أرملة القذافي «المزعومة» تطلب من سعوديين حساباتهم لتحويل 550 مليون دولار. عادت مرة أخرى من جديد قضية النصب والاحتيال برسائل البريد الإلكتروني، حيث درج محتالون مجهولون بث عدد من الرسائل الإلكترونية المختلفة مستغلين أسماء شخصيات معروفة للإيقاع بضحايا من السعوديين بقصد الاستيلاء على أموالهم، وكانت آخر الحيل رسالة تسلمها عشرات من رجال وسيدات الأعمال عبر بريدهم الإلكتروني من محتال يحمل اسم «مدام خديجة معتصم القذافي»، أرملة المعتصم بالله القذافي ولد معمر القذافي. وبعد مقدمة طويلة وسرد لما يحدث في ليبيا يطلب المرسل مساعدته في تحويل مبلغ 550 مليون دولار أمريكي مقابل عملات ثم يطلب التواصل لإتمام ذلك والحصول على أرقام الحسابات الخاصة في البنوك. وتضمن نص الرسالة «أرجو أن تتواصل معي لمساعدتي أرسل لي رقم هاتفك وحسابك وسأتواصل معك قدر الإمكان ومن ثم سأخبرك بكل شيء ولك عمولة لا تقل عن 10% من المبلغ»، هذه الرسالة التي تعد واحدة من عشرات رسائل النصب الإلكتروني تعكس ما يتعرض له رجال الأعمال والمواطنون والمواطنات من محاولات للابتزاز والنصب. وتؤكد مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك شكاوى مواطنين ومقيمين تعرضوا لمحاولات نصب واحتيال عبر رسائل التصيد والاحتيال عبر البريد الإلكتروني «الايميل». المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني المعروف سعد بن مسفر المالكي اعتبر قضايا التصيد عبر البريد الإلكتروني وقضايا الشعوذة من القضايا التي تدرج ضمن قضايا النصب والاحتيال وهي قضايا موجبة للحبس الاحتياطي وتحقق فيها هيئة التحقيق والادعاء العام ثم تحال للمحاكم وينظر فيها في الحق العام والحق الخاص، وتصدر عادة فيها عقوبات تعزيرية متفاوتة وفق ظروف كل قضية وكل حالة وحجم الضرر، وأوضح أن الإنتربول هو الجهة التي تلاحق المحتالين من خارج المملكة متى ما صدرت أوامر بإيقافهم. وحذر الخبير الأمني اللواء متقاعد يحيى الزايدي من هؤلاء المحتالين وطالب بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة، مشددا على أن عددا من السعوديين قد يقعون ضحايا للنصب والاحتيال بسبب طيبتهم. وقال اللواء الزايدي: من طرق النصب والاحتيال أنهم يوهمون ضحاياهم أنهم زعماء دول أطيح بهم أو وزراء أو جنرالات أو زوجات مسؤولين جارٍ محاكمتهم، ويزعمون أن لديهم أموالا يرغبون استثمارها في المملكة ويبدؤون في البحث عن ضحاياهم حيث يلجؤون إلى إيهام ضحاياهم أن لديهم كميات من الذهب الخام أو الألماس ويرغبون في بيعها بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقة حتى لا تتعرض للضرائب وخلافه.
