أطعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحويجة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي على نتائج زيارتها قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك (240 كلم شمال بغداد )، فيما رفض وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد القوات البرية علي غيدان إعطاء شهادتيهما في الأحداث. وكانت قوات الأمن العراقية اقتحمت ساحة الاعتصام في الحويجة فجر الثلثاء الماضي ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا. وتبادل شيوخ عشائر الحويجة وقادة الجيش الاتهامات، فزعم القادة أنهم اقتحموا الساحة بعد تعرضهم لإطلاق نار من بعض «المندسين» في ساحة الاعتصام. ودعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي أعضاء لجنة تقصي الحقائق إلى «وضع تقريرها لعرضه على البرلمان في الجلسة الاستثنائية غداً (اليوم)، وطالبها ب «لقاء كل الأطراف المعنية، خصوصاً الجيش والمسؤولين والمواطنين لوضع الحقائق في نصابها الصحيح ومحاسبة المقصرين وإحالتهم على القضاء من أي طرف كانوا، فضلاً عن إنصاف الضحايا وذويهم لقطع الطريق أمام مثيري الفتنة». وشدد النجيفي على «أهمية تقرير اللجنة لمنع تدهور الأوضاع والحيلولة دون تمكن المتورطين من الإفلات». وكان البرلمان شكل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الحويجة برئاسة النائب عمار طعمة، وهوعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية النواب سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومظهر الجنابي ومها الدوري وسميرة الموسوي وجمال الكيلاني ووصال سليم. وزارت اللجنة محافظة كركوك أول من امس والتقت الحكومة المحلية وبعض شيوخ العشائر الين رفض معظمهم لقاءها، معلنين أنهم لن يقبلوا بأقل من إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال عضو لجنة تقصي الحقائق النائب عن «القائمة العراقية» مظهر الجنابي ل «الحياة»، إن «اللجنة سجلت شهادات الجرحى وبعض شيوخ العشائر وأهالي الحويجة. واستمعت إلى رأي محافظ كركوك وأعضاء مجلس المحافظة وبعض القادة الأمنيين»، مؤكداً أن «وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد القوات البرية علي غيدان رفضا الحضور إلى كركوك للإدلاء بشهادتهما». وأشار اللجنة «ستكرر استدعاء الدليمي وغيدان وقائد عمليات دجلة لكي نحدد من هو المسؤول عن الأحداث». وكان الدليمي وغيدان نفيا بشكل قاطع أن «تكون هناك أوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) تتعلق بأحداث الفلوجة». وكانت اللجنة البرلمانية عقدت أول من أمس اجتماعاً مغلقاً في كركوك مع اللجان الشعبية في المحافظة وفي الحويجة للاستماع إلى شهادتها. وزارت مستشفى أزادي للاطلاع على أوضاع الجرحى. إلى ذلك، أكدت عضو اللجنة النائب عن «كتلة الأحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان مها الدوري خلال ضرورة «إجراء التحقيقات بشكل شفاف ونزيه مع كل الأطراف لضمان حقوق المواطنين والقوات الأمنية».