تعهد الرئيس المصري محمد مرسي باحترام استقلال القضاء، وسط استياء من مطالبة حلفائه الإسلاميين بتطهير القضاء واستبعاد آلاف القضاة. وبعد محادثات عاجلة أجراها مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، أصدر مكتب مرسي بياناً يقول إن "الرئيس يعتبر الحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري". وأكد مرسي أن "الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء". ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب مرسي ما إذا "كان مشروع قانون إصلاح القضاء المثير للجدل الذي تقدم به حزب الوسط الإسلامي المعتدل، سيطرح على مجلس الشورى كما كان مقرراً غداً الأربعاء". وقال بيان الرئاسة إنه "فيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى، أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة، وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شؤونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور".