«صيف ساخن» ينتظر نتانياهو... إذا بدأ التفاوض مع الفلسطينيين

كشفت تصريحات اثنين من شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في ائتلافه الحكومي قائدي الحزبين اليمينيين الأكثر تطرفاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أن «صيفاً ساخناً» ينتظر نتانياهو في حال حرك العملية التفاوضية مع السلطة الفلسطينية.
وبينما أعلن ليبرمان، المتوقعة عودته الى منصب وزير الخارجية في حال تبرئته من تهمة الاحتيال وإساءة الأمانة المتوقع البت فيها خلال الأسابيع المقبلة، أن العملية السلمية لن تحرز أي تقدم طالما بقي محمود عباس (أبو مازن) على رأس السلطة الفلسطينية، كرر بينيت موقف حزبه الرافض منح الفلسطينيين «أي مقابل» لقاء استئناف المفاوضات مضيفاً أنه يعكف على بلورة خطة جديدة بديلة ل «حل الدولتين».
وكرر ليبرمان، الذي خاض حزبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة في لائحة مشتركة مع «ليكود» وانتخب ثانياً على اللائحة بعد نتانياهو، هجومه على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» وقال لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إنه لا يثق ب «رجل ينكر المحرقة ويمارس إرهاباً سياسياً ضد إسرائيل ويمنع طلاب المدارس الفلسطينيين من التعلم عن المحرقة». ولوّح ليبرمان بالكتاب الموضوع على طاولته من تأليف عباس تحت عنوان «الوجه الآخر – العلاقات السرية بين النازية وقيادة الحركة الصهيونية» ليؤكد «ادعاءاته».
ورداً على سؤال محاوريه عن أن كثيرين في إسرائيل والعالم يرون في عباس «براغماتياً» وانه تحت ضغط أميركي يمكن التوصل معه إلى انجازات، رد ليبرمان بالقول إنه يرفض هذا التوصيف لعباس، «وكنت أعربت عن موقفي هذا عندما تسلمت منصب وزير الخارجية قبل أربع سنوات أمام كل الوسطاء والمسؤولين الأميركيين وقلت لهم إنهم لن يحققوا أي تقدم مع عباس وأنه بعد أربع سنوات من اليوم سنراوح في المكان ذاته، وها نحن في المكان ذاته». وتابع إنه «فقط بعد عهد أبو مازن يمكن دفع العملية السياسية، مع قيادة جديدة موالية للغرب تدرك المصلحة الاقتصادية للفلسطينيين. وأضاف: «بعد أبو مازن سيكون الوضع أفضل، وهناك (في الأراضي الفلسطينية المحتلة) قوى واقعيّة شابة عملت ودرست في الولايات المتحدة وأوروبا يمكن التحدث إليها والتوصل معها إلى وضع من التعايش والتعاون، وفي نهاية الأمر سيتحقق ذلك بفضل الجانب الاقتصادي».
وكرر ليبرمان رؤيته للحل الدائم بقوله إنه لن يكون بد من تبادل سكاني بين إسرائيل والفلسطينيين، (أي نقل مئات آلاف من فلسطينيي الداخل مع بلداتهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية في مقابل ضم المستوطنات مع مئات آلاف المستوطنين اليهود فيها إلى إسرائيل، لتضمن بذلك إسرائيل غالبية يهودية من 85 في المئة وأكثر). وبرر مشروعه هذا بالتطرف في أوساط قيادة عرب الداخل «الذين ينفون قطعاً وجود إسرائيل كدولة يهودية ويحرضون ضد الصهيونية... لذا فالحل الوحيد الذي يتلاءم والواقع الحالي هو تبادل أراض وسكان».
ووصف ليبرمان بعض النواب العرب في الكنيست ب «الإرهابيين والمخربين بكل معنى الكلمة، أو على أقل تعديل الذراع السياسية لمنظمات الإرهاب الفلسطينية». وقال: «لم يحصل أن لم يقف النواب العرب مع أعدائنا في مختلف المواجهات بين إسرائيل ومنظمات الإرهاب مثل حزب الله وحماس».
إلى ذلك قال ليبرمان إنه في حال تمت إدانته في المحكمة، فإنه سيعتزل العمل السياسي.
وانتقد ليبرمان اعتذار رئيس حكومته بنيامين نتانياهو لتركيا على الاعتداء الدموي على سفينة «مرمرة» التركية حين كانت متجهة قبل ثلاث سنوات إلى قطاع غزة للتضامن، وقال إن إسرائيل أخطأت خطأ جسيماً بالاعتذار وأنه لو كان وزيراً للخارجية لما حصل ذلك، «لا اعتذار ولا تعويضات مالية». (لعائلات القتلى الأتراك).
واعتبر الاعتذار مساً بقوة الردع الإسرائيلية ورسالة إسرائيلية سيئة للجنود وأفراد الكوماندوس البحري الذين اعترضوا السفينة. ووصف الاعتذار إنجازاً لسياسة تركيا الخارجية، «والآن سيطالبنا العرب أيضاً بالاعتذار عن كل شيء».
وزاد أن أي اعتذار لن يشفع لإسرائيل أمام الأتراك، «حتى لو ركعت الحكومة الإسرائيلية كلها أمام (رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان) وغنيّنا له «أنت الملك وأعطينا مليوني دولار لكل عائلة من القتلى والمصابين، فإن تركيا لن تكتفي ولن يحصل أي تطبيع». وأضاف أن التطرف التركي ليس متعلقاً بأحداث السفينة إنما هو بفعل تطرف أردوغان الذي بدأ مع تسلمه السلطة «عندما بدأ ثورة إسلامية كبيرة وحقيقية في بلاده».
وقال زعيم «البيت اليهودي» الموالي للمستوطنين وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينت إنه لا يعتزم عرقلة المحاولات لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين التي يسعى إليها نتانياهو، لكنه وحزبه يرفضان أن تدفع إسرائيل أي ثمن لقاء عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، «لا تجميد للبناء في المستوطنات ولا الإفراج عن أسرى، ولا تبادل أراض». وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع الفلسطينيين لن تحقق أي اتفاق، «لكن في حال تم التوصل إلى اتفاق يجب طرحه على استفتاء عام».
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى الاجتماعات التي عقدها بينيت منذ دخوله الحكومة قبل شهر مع وزراء دول أجنبية زاروا إسرائيل أكد لهم خلالها معارضته «حل الدولتين» وانه في صدد إعداد خطة بديلة لحل الصراع مع الفلسطينيين «حيال احتمال أنه لن تقوم دولة فلسطينية»، ما يستوجب برأيه الذهاب إلى خطة جديدة تقضي بمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في المناطق «ايه» و «بي» بحيث تكون لهم سيطرة مدنية كاملة لكن يحظر عليهم إقامة جيش أو فتح أبواب إسرائيل أمام عودة لاجئين فلسطينيين. وتابع أنه يعتقد أنه يجب على إسرائيل أن تضم لسيطرتها كل الأراضي الفلسطينية (المحتلة) التي يعيش فيها مستوطنون (المعروفة بالمنطقة «سي»)، «حيث يعيش 400 ألف يهودي و50 ألف عربي، ويمكن أن نقترح على هؤلاء العرب الحصول على جنسية إسرائيلية، وهكذا تكون منطقتان: واحدة دولة إسرائيل، والأخرى تحت سيطرة الفلسطينيين مع تواصل مُواصلاتي».
وأضاف أن هذه الخطة تأتي بعد أن استنزف الصراع الطويل الجانبين، «اللذين يبدوان كمن يسلّمان بوجوب اعتماد مقاربة أُخرى للتسوية غير مقاربة الدولتين». ورداً على السؤال في ما إذا كان ينوي عرض خطته هذه على وزير الخارجية الأميركية جون كيري، قال إن كيري يبدو كمن يواصل «حرث التلم ذاته» بدلاً من أن يقر بوجوب التفكير بطريقة مغايرة.