حياد الشبكة العنكبوتيّة على محك القوانين الأميركيّة

لطالما كانت «منظمة الجبهة الإلكترونيّة» تنتقد جهود «لجنة الاتصالات الفيديراليّة» الرامية إلى تنظيم الخدمات والتقنيّات الرقميّة. وحذّرت الجبهة تكراراً من كون قوانين اللجنة واستراتيجياتها أدّت إلى منح السلطات الرسميّة تفويضاً فضفاضاً للتدخّل في خيارات المستهلك وعمليات الابتكار التقنيّة.
والأرجح أن ذلك الأمر يحدث لأسباب متنوّعة. إذ تشتهر «لجنة الاتصالات» بكونها فريسةً لمصالح القطاعات التي يفترض أنها تعمل على تنظيمها! كذلك يُعرَفْ عنها تجاهلها للرأي العام الأساسي. ففي مطلع القرن الجاري، تجاهلت اللجنة على وجه التحديد تعليقات مئات آلاف الأميركيين الذين عارضوا تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي مجموعة صغيرة من الأشخاص.
انفتاح الانترنت ومصائرها
عند نقاش مسألة الإنترنت المفتوح، يثير التشوّش المستمر في مواقف «لجنة الاتصالات الفيديراليّة» إزاء نطاق صلاحيتها وحدودها، مخاوف كثيرة من أن تسيء اللجنة استعمال سلطتها. وفي ما يتعلق بمبدأ حياد الشبكة، ظهرت مطالبة بوجود سلطة «تابعة» للجنة، وتكون صلاحياتها شاملة في تنظيم الإنترنت. وتبدو المطالبة كأنها «حصان طروادة» بالنسبة إلى البنية القانونيّة في الولايات المتحدة.
وحتى وقت قريب، دفعت مخاوف متنوعة إلى المطالبة أن تنأى مسألة صوغ قوانين «الانترنت المفتوح» عن سلطات «لجنة الاتصالات الفيديراليّة».
وسخّر ناشطون أميركيّون طاقاتهم على مستويات مختلفة لدفع الأمور في ذلك الاتجاه. وشملت جهودهم الكشف عن تدخّل شركة «كومكاست» في القوانين التي صيغت عن حركة تبادل الملفات في موقع «بت تورنت» Bit Torrent، وتسليط الضوء على نشاطات لشركة «باكسفاير» أدّت إلى سيطرتها على حركة تناقل البحوث العلميّة عبر الانترنت، بما فيها تلك التي تناول تطوير برامج للتحكّم بمزودي خدمة الإنترنت.
وعمل النشطاء الأميركيون أيضاً على تطوير شبكات اللاسلكي المفتوحة من نوع «واي- فاي ماكس» ودعم انتشارها، بغية إعطاء الناس مزيداً من الخيارات بخصوص النفاد إلى الإنترنت أينما كانوا. وتحرّك النشطاء عينهم للعمل على توسيع انتشار تلك الشبكات، بهدف دعم انتشار الإنترنت العالي السرعة في المجتمعات المحليّة.
ويعتزم أولئك النشطاء المضي قدماً في تحرّكاتهم الحيويّة، على رغم تبدّل بعض الأحوال. إذ توسّعت سطوة الشركات التي تتمتع بقوة شبه احتكارية على بنية الإنترنت التحتيّة، بل أنها بدأت باستغلال تلك السطوة المُضافَة.
سجال قانوني
خلال السنة الجارية، أبلغت إحدى المحاكم الأميركيّة «لجنة الاتصالات الفيديراليّة»، بأن القاعدة القانونيّة التي استندت إليها اللجنة في صوغ قوانينها المقترحة بخصوص الإنترنت المفتوح، لا تتيح للجنة تمرير قوانين تحمي الانتهاكات. وارتكزت المحكمة على سوابق قضائيّة كالقوانين المناهضة لحجب المواقع، والتمييز بين التطبيقات، والتباين في رسوم الوصول إلى الإنترنت وغيرها.
وعلى خلفية القوة شبه الاحتكاريّة للشركات في قطاع الانترنت، وكذلك ركاكة البنى التنظيميّة، تزداد صعوبة السؤال عن كيفية ضمان حياد شبكة إنترنت، بمعنى استمرارها في خدمة الابتكار وخيارات المستهلك، بدلاً من إعاقتها. هل تستطيع «لجنة الاتصالات» أن تؤدي دور الحكم النزيه في ذلك المجال؟
ربما يمكن التأمّل أيضاً في بدائل ذلك الأمر، انطلاقاً من التفكير في قوانين مكافحة الاحتكار. إذ يريد بعض الشركات أن تتنازل «لجنة الاتصالات الفيديراليّة» كليّاً عن مبدأ حياد الشبكة. وبحسب رأي تلك الشركات، لا بد من الاستمرار في السير على خطى القوانين السارية في مكافحة الاحتكار. وتتسم وجهة النظر هذه بدرجة عالية من الجاذبية: إذا كان المطلوب هو استمرار التنافس، ألا توفر ذلك قوانين مكافحة الاحتكار؟
في المقابل، تثبت التجربة أن تلك القوانين ليست حلاً شافياً. إذ إنها تركّز في الدرجة الأولى على مسألة الأسعار، لكنها لا توفر حماية لحرية التعبير. يضاف إلى ذلك أن كثيراً من أدوات قانون مكافحة الاحتكار لا تنفّذ عمليّاً، بل يبدو من النادر ظهور قدرة على إثبات أن شركة ما تمارس هيمنة على الأسواق. وهناك سابقة ضخمة: لم تستطع الحكومة الأميركيّة نفسها، في مطلع القرن الجاري، أن تثبت أن شركة «مايكروسوفت» تمارس هيمنة احتكاريّة في نُظُم تشغيل الكومبيوتر، حتى عندما كانت سطوة تلك الشركة في ذروتها.
وكذلك تتسم آليات مكافحة الاحتكار بالبطء، وهي باهظة التكلفة، ما يجعل من المستعصي على الشركات الصغيرة والناشئة ألا تضرّر منها، فيما تنجو الشركات العملاقة بممارساتها كافة!
كيف يكون الحال إذا كانت تلك القوانين وعثراتها ستكون هي الأساس في التشريعات التي يفترض أن تصاغ خلال السنوات القليلة المقبلة، عن شبكة الانترنت وحيادها؟ مجرد سؤال.