حذَّر وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، من أن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد أصبح مقلقاً للغاية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة حيوية النشاط الاقتصادي. وتوقَّع العربي، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة اليوم، أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 19.5 مليار دولار بحلول حزيران/يونيو 2015 المقبل، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتغطية ذلك العجز من خلال جذب استثمارات جديدة وتنشيط حركة السياحة. وأوضح العربي أن "المسؤولين المصريين يجرون مباحثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي تقوم حالياً بزيارة لمصر"، معرباً عن أمله في أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة للحصول على قرض من الصندوق "خاصة أن المناقشات مع البعثة تحظى باتجاه إيجابي ودعم كبير". وتقوم بعثة فنية من صندوق النقد الدولي بزيارة لمصر منذ الأربعاء الفائت لبحث حصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروطاً صعبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، قال العربي "إن البرنامج المصري وطني تماماً ومصر هي التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى حزيران/يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار". وأضاف أن الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30%، موضحاً أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم وأن من يريد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم". وتشهد القاهرة ومحافظات مصرية عدة، تظاهرات احتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسوء الأحوال الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
