أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال، أن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وإحلاله محل المنتجات البترولية السائلة، ما يحقق للمواطنين الاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة. وحضر كمال والأمين العام ل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» غادة والي، توقيع عقد المرحلة 16 من مشروع تمويل السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بين «شركة الغاز الطبيعي للسيارات» (كارغاز) و «الصندوق الإجتماعي للتنمية» بتمويل يبلغ خمسة ملايين جنيه (735 الف دولار) لتحويل ألف سيارة. وعقب التوقيع أشار الوزير إلى أن التعاون بين قطاع البترول و «الصندوق الاجتماعي للتنمية» يعد آلية مهمة للإسراع في تنفيذ خطة الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز التحويل في المحافظات. وأوضح أن إجمالي عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر يبلغ نحو 185 ألف سيارة بينما يصل عدد المحطات إلى 162 في 20 محافظة، ما ساهم في تحقيق وفر في قيمة الدعم قدره نحو 13.2 بليون جنيه. وأشارت والي إلى أن التعاون بين الصندوق وشركات قطاع البترول أنتج توقيع 15 إتفاق تمويل مع شركة «كارغاز» واتفاقين مع شركة «غازتك» بإجمالي تمويل بلغ 82 مليون جنيه مُنح بموجبهما المواطنون قروضاً ميسرة لتحويل 16400 سيارة للعمل بالغاز. وأوضح رئيس شركة «كارغاز» طارق الدجوي أن الشركة حوّلت 79 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن وتشغّل 71 محطة في المحافظات المصرية. إلى ذلك، أعلنت وزارة البترول أنها خصصت عدداً من محطات الوقود لتموين المزارعين بالسولار، تسهيلاً لعملهم وللتأكد من توافره خلال موسم الحصاد. وأكدت الوزارة أن «الهيئة العامة للبترول» ستبدأ الأسبوع المقبل طرح كميات إضافية من السولار، ليصل إجمالي الموجود في السوق الى 40 ألف طن يومياً. وأعلنت أن الأزمة تحسنت بنسبة 75 في المئة، بعد إحكام الرقابة والسيطرة على المحطات لافتة إلى أن السبب الرئيس لأزمة السولار هو تهريب المنتج وتخزينه، مع وجود تجاوزات من الأفراد.