أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن بلاده وقعت اتفاقية مع الولاياتالمتحدة تقضي بحصول مصر على منحة بقيمة 190 مليون دولار. وأضاف في مؤتمر صحفي، أن التوقيع جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة في إطار دعم الولاياتالمتحدة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بمشاركة كل فئات المجتمع والذي تم طرحه على صندوق النقد الدولي. وأوضحت السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون، أن الاتفاقية تأتي في إطار حزمة المساعدات إلى مصر والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بقيمة مليار دولار. اشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال اليومين الماضيين مما تسبب في شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة وعلى صعيد متصل أكد العربي، أن بلاده ليست بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي، وأن الحصول على قرض سريع من الصندوق ليس أمراً مطروحاً. وقال العربي، إنه ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع، لكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول، لكنه في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة. واستطرد أن علاج عجز الموازنة العامة يحتاج إلى إجراءات هيكلية واسعة، وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد. ومع تراجع احتياطات النقد الاجنبي في مصر لمستويات حرجة وتسبب اضطرابات سياسية في تأخر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كانت مصر تأمل بالحصول عليه من صندوق النقد الدولي تتردد تكهنات بأن القاهرة ستلجأ لقطر للحصول على مزيد من المساعدات، فيما ذكر يوسف كمال وزير مالية قطر أمس أن قطر لا تتوقع تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر على الفور، وحين سئل عن حجم المساعدات التي قدمتها قطر لمصر حتى تاريخه أجاب "أعلنا بالفعل عن خمسة مليارات دولار". وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تتوقع ان تقدم المزيد قال "ليس بعد". ولم يستطرد. وكانت قطر مصدرا رئيسيا للمساعدات الخارجية لمصر منذ ثورة 2011 من خلال قروض ميسرة وودائع في البنك المركزي المصري. ومن جهة أخرى تأتي أزمة السولار في وقت تسعى فيه الحكومة التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية لتقليص الإنفاق الهائل على دعم الوقود، وقد عينت الحكومة امس أسامة كمال رئيسا جديدا لشركة مصر للبترول والذي أمر بضخ مليون لتر سولار إضافي في السوق في محاولة للتصدي لأزمة شح إمدادات السولار في السوق والتي تفاقمت بشدة. وقال بيان للوزارة إن الوزير أصدر قرارا بتعيين سعيد مصطفى رئيسا لشركة مصر للبترول خلفا لنصر أبو السعود وكلف طارق الملا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بتولي مهام نائب العمليات بالهيئة خلفا لعمرو مصطفى. واشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال اليومين الماضيين مما تسبب في شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة. وقال البيان إن وزير البترول أمر بضخ مليون لتر سولار اضافية في محطات البنزين التي يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة "بالاضافة إلى الدفع بسيارات التموين المتحركة للعمل على المحاور الرئيسية لتخفيف الضغط". يذكر انه في فبراير أقر كمال بوجود أزمة سولار في السوق لكنه عزاها إلى تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء وليس نقص الإمدادات قائلا إن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار. اما فيما يتعلق بقيمة الجنيه فقد باع البنك المركزي المصري 37.2 مليون دولار في العطاء الثاني والثلاثين للعملة الصعبة امس وبلغ أقل سعر مقبول 6.7532 جنيه للدولار مقابل 6.7458 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي. وتراجع سعر الجنيه في سوق البنوك إلى 6.7631 جنيه للدولار، عقب إعلان نتائج العطاء مقارنة مع 6.7557 جنيه للدولار يوم الخميس. ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012، يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد. يذكر أن الجنيه فقد أكثر من 8 بالمائة من قيمته مقابل الدولار منذ بدء العمل بنظام العطاءات.