حذَّرت وزارة الخارجية المصرية أمس، أصحاب مراكب الصيد المصرية من مخاطر الصيد في المياه الإقليمية السعودية من دون تصريح مسبق. وقال نائب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية وإرشادات السفر الوزير مفوض رجائي نصر للصحافيين أمس، إن «قنصليتنا العامة في جدة أفادت بأن قوات حرس الحدود السعودية عاودت إلقاء القبض أخيراً على مركب صيد مصري قرابة السواحل الجنوبيةالغربية للمملكة، وذلك لوجود المركب داخل المياه الإقليمية السعودية وقيامه بالصيد من دون تصريح مسبق». وأضاف نصر، لذلك فإن وزارة الخارجية تعاود مناشدة الإخوة الصيادين المصريين مراعاة الالتزام بقواعد القانون السعودي في هذا الشأن، والذي يشترط ضرورة الحصول على تصريح مسبق بالصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة، تجنّباً للوقوع تحت طائلة القانون السعودي الذي يفرض عقوبات صارمة على مراكب الصيد التي تنتهك المياه الإقليمية السعودية تتضمن غرامات مالية تقدّر بعشرات الآلاف من الريالات، إضافة إلى الحبس لطاقم المركب لمدد تصل إلى 6 أشهر، فضلاً عن إمكان مصادرة المركب المخالف. ويلجأ أصحاب مراكب الصيد في مصر خلال مواسم محدّدة إلى القيام برحلات صيد خارج المياه الإقليمية المصرية، خصوصاً سواحل جنوب غربي السعودية واليمن، ومنطقة القرن الأفريقي (السودان، والصومال، وجيبوتي)، وليبيا، وتونس، وتقوم سلطات تلك الدول باحتجاز مراكب الصيد المصرية، التي لم تحصل على تصاريح بالصيد في مياهها الإقليمية.